لبنان: عون يبدأ مشاورات نيابية لتسمية رئيس حكومة والحريري مرشح لقيادتها

ريبون / وكالات

يقوم الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس بمشاورات جديدة مع الكتل النيابية لتسمية رئيس وزراء، وهو الأمر الذي تأخر كثيرا بسبب الخلافات بين القوى السياسية في البلاد. وتتحدث مصادر عن إمكانية تكليف السياسي السني سعد الحريري بالمهمة، الذي سيكون أمام جملة من التحديات التي تواجهها لبنان. وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة بعد اندلاع مظاهرات ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب الخميس لتسمية رئيس جديد للوزراء، بعد أن أدت خلافات على مدار أسابيع إلى تأخير الاتفاق على حكومة جديدة يمكنها العمل على انتشال البلاد من أزمتها المالية.

وتقول مصادر إنه سيتم تكليف السياسي السني سعد الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، بتولي المنصب مرة أخرى خلال المشاورات الرسمية مع الكتل النيابية. إلا أنه سيواجه تحديات كبرى لتجاوز الشقاق في المشهد السياسي اللبناني وتشكيل حكومة جديدة.

وحمل الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، من دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح، متهما القوى السياسية بالتسبب بالأزمة التي آلت إليها البلاد.

ويعارض التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون تسمية الحريري لرئاسة الحكومة. لكن غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي إليها الحريري ونوابا آخرين أعلنوا أنهم سيسمونه. ولم يعلن حزب الله موقفه من تسمية الحريري، لكن المحللين السياسيين يؤكدون أنه راض بتسميته، بدليل إعلان أبرز حلفائه، حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، تأييد الحريري لرئاسة الحكومة.

وانطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 مظاهرات شعبية غير مسبوقة في لبنان استمرت أشهرا، ودفعت حكومة الحريري إلى الاستقالة بعد أسابيع. وحمّل اللبنانيون في “ثورتهم” المسؤولين السياسيين الذين يحكمون لبنان منذ عقود مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ.

في 15 يناير/كانون الثاني 2020، تسلمت حكومة من اختصاصيين برئاسة حسان دياب السلطة لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح بسبب تحكم القوى السياسية بها.

وفي أغسطس/آب، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة في حل الأزمة وزار لبنان مرة أولى ثم مرة ثانية في الأول من أيلول/سبتمبر. وانتهت الزيارة الثانية بالإعلان عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي.

لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها ولم ينجح السفير مصطفى أديب الذي سمي لتشكيل الحكومة بتأليفها بسب الانقسامات السياسية.

وبعد اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 سبتمبر/أيلول مهلة جديدة للقوى السياسية من “أربعة إلى ستة أسابيع” لتشكيل حكومة، متهما الطبقة السياسية بـ”خيانة جماعية”.

ويبدو واضحا أن عودة الحريري إلى ترؤس الحكومة تندرج ضمن المبادرة الفرنسية.

وقد أعلن الحريري أخيرا أنه مرشح لرئاسة الحكومة ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية. وقال إنه يعتزم تشكيل حكومة اختصاصيين تضع خلال ستة أشهر الإصلاحات على سكة التنفيذ.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز