الحوثيون يطلبون من رئيس البرلمان مغادرة البلاد لسحب البساط من تحت “هادي”.. وهكذا رد ”الراعي”

كشفت مصادر رفيعة متطابقة، أن جماعة الحوثيين تمارس ضغوطاً على رئيس مجلس النواب ، يحيى علي الراعي، لمغادرة البلاد بهدف سحب البساط من تحت الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يحاول السيطرة على البرلمان.

ولفتت مصادر إلى أن الراعي الذي يمكث في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا يزال يرفض مغادرة البلاد لأسباب عديدة، رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها قيادات جماعة الحوثيين عليه.

وتحدث ثلاثة مصادر مختلفة كلاً على حدة، أحدها قيادي حوثي، والآخر مقرب من قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في مجلس النواب المؤسسة التشريعية في اليمن، أما المصدر الثالث فمقرب من مؤسسة الرئاسة التابعة للرئيس هادي. وجميع تلك المصادر طلبت عدم ذكر اسمها لدواعٍ أمنية.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين يسعون من خلال مغادرة رئيس مجلس النواب للبلاد، إلى استمرار القيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام، يحيى الراعي في رئاسة البرلمان، أو على الأقل عرقلة جهود الرئيس هادي والتحالف الذي تقوده السعودية، في السيطرة على البرلمان الذي غادر أغلب أعضاءه البلاد خصوصاً من يمثلون المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويمر مجلس النواب بحالة انقسام منذ بداية الحرب في اليمن، وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء، لكن عدد الأعضاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعدما أعلن قبلها بيومين فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين ودعا إلى انتفاضة ضدهم بعد أن ضاق ذرعاً بتصرفاتهم وآخرها حصارهم له في منزله.

وأصبح النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة صنعاء، غير ممكن بعد فرار كثير من أعضاء المجلس من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ما مكن “الشرعية” والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، من استقطاب عدد كبير من أولئك الأعضاء وبات بالإمكان عقد جلسة بالنصاب المطلوب خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحت مظلة “الشرعية”، غير أن ذلك لا يزال يواجه عقبات عدة.

ويقتضي لعقد جلسة لمجلس النواب ، بلوغ النصاب بأن يزيد عدد الحاضرين عن 135 عضواً، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الأحياء والقادرين على الحضور وعددهم 269. ويبلغ عدد مقاعد المجلس 301 مقعداً، لكن هناك 32 عضواً توفوا أو مرضى عاجزين عن الحركة.

وتفرض جماعة الحوثيين إقامة جبرية على بعض القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، كما تعتبر الجماعة أي شخصية تفر من المناطق التي تسيطر عليها، عدواً لها وموالية لما تسميه “العدوان” في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي.

لكن الأمر بالنسبة لوضع رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، اختلف كلياً الآن، فبعد أن كانت جماعة الحوثيين تفرض عليه وأسرته إقامة جبرية وحراسة مشددة، باتت الجماعة تضغط على الراعي لمغادرة صنعاء، ولكن باشتراطات معينة.

وحول تغيّر موقف الحوثيين من ذلك، كشف مصدر القيادي في جماعة الحوثيين، عن أن أغلب قيادات الجماعة اقتنعت بما طرحه بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام من مقترحات حول ضرورة مغادرة رئيس مجلس النواب إلى خارج البلاد، حتى يتمكن من الاستمرار في ترأس البرلمان وسحب البساط من تحت الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يسعى إلى عقد جلسة للمجلس وانتخاب رئيس جديد له موالٍ لـ”هادي”، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن بسبب رفض أغلب أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام.

وقال القيادي الحوثي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن جماعته تفضل بأن يستمر الراعي في رئاسة البرلمان على أن يترأسه شخص يديره “هادي” الذي لا تعترف الجماعة به كرئيس لليمن، وتتهمه بالخيانة العظمى للبلاد، وتصفه بـ”دمية” في يد المملكة العربية السعودية.

وبيّن المصدر الحوثي، هدف جماعته التي قال إنها تعمل بمبدأ “بعض الضرر أفضل من كله” وتهدف إلى عرقلة جهود الرئيس هادي والتحالف للسيطرة على البرلمان. وأوضح قائلاً: “إذا لم يتفق البرلمان على استمرار الراعي رئيساً له، فعلى الأقل ستتعرقل عملية انتخاب رئيساً جديداً للمجلس يتحكم به هادي والتحالف”.

كما كشف القيادي الحوثي أن جماعته وضعت اشتراطات معينة على رئيس مجلس النواب لمغادرة البلاد، رغم أنه ليس موالٍ لهادي أو التحالف الذي تقوده السعودية، مشيراً إلى أن الراعي وضع أيضاً اشتراطات على الحوثيين.

ولفت المصدر الحوثي إلى أن بعض القيادات البارزة في الجماعة، تعترض على مغادرة رئيس البرلمان خشية أن ينقلب الوضع ضدها، مثلما حدث مع بعض قيادات الحكومة الخاضعة لسيطرتها حينما فرت من قبضة الحوثيين وأعلنت انضمامها الى الشرعية” والتحالف.

وأكد المصدر أن توجيهات من زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، أوقفت إلى حد كبير حدة الاعتراضات كونه يدعم مقترح مغادرة رئيس مجلس النواب.

في السياق قالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي لايزال يرفض مغادرة البلاد حتى الآن، نتيجة لبعض الاشتراطات من الحوثيين، رغم توصل الجانبين إلى بعض التفاهمات.

وذكرت المصادر أن قيادات حوثية بارزة وفي مقدمتها محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” التابعة للجماعة، التقت خلال الأيام الماضية برئيس مجلس النواب مرات عديدة لإقناعه بمغادرة البلاد، ونفذت أساليب الترغيب والترهيب عليه من أجل ذلك، فضلاً عن فرضها اشتراطات.

واستغرب مصدر مقرب من قيادة المؤتمر الشعبي العام، في حديثه ، طريقة تعامل الحوثيين مع الأمر، فهم يريدون من الراعي مغادرة البلاد للاستمرار في ترأس البرلمان، لكنهم يضعون اشتراطات عديدة مجحفة على سفره وتحركاته، وهو ما دفع الراعي لرفض مغادرة البلاد أساساً، وتفضيل المكوث في صنعاء.

وأكد ذات المصدر أن رئيس البرلمان لن يتوجه إطلاقاً إلى الرياض، كونه أساساً مستهدفاً من قَبلها، وفقد أحد ابنائه بسببها، مذكراً بأن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف الراعي أكثر من مرة، أبرزها حينما قصفت مقاتلات التحالف منزله في قريته بمديرية جهران محافظة ذمار، منتصف أكتوبر 2015 ما أدى إلى مقتل نجله ذي يزن وإصابة نجله الآخر معين.

وعبر المصدر “المؤتمري” عن اعتقاده بأن الراعي سيلعب دوراً محورياً خلال الفترة القادمة بشأن إحلال السلام في البلاد التي تعاني ويلات الحرب منذ قرابة أربع سنوات، لافتاً إلى أن فكرة خروج الراعي من اليمن جاءت أساساً من بعض قيادات الحزب خارج البلاد.

وكشفت مصادر متطابقة عن تفاهمات توصل لها الراعي والحوثيين، واشتراطات وضعها الحوثيون، واشتراطات أخرى وضعها رئيس مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن الراعي والحوثيين توصلا إلى تفاهمات، أبرزها أن يعمل الراعي كطرف محايد ولا يخضع لإملاءات وتوجيهات الرئيس هادي أو التحالف الذي تقوده السعودية، وأن يستمر في ترأس في مجلس النواب وينحصر عمله كمؤسسة تشريعية فقط، وعدم عقد جلسات المجلس في السعودية أو أي دولة تابعة للتحالف، بالإضافة إلى عدم تدخله في أي مشاورات بين الأطراف السياسية، والسماح لمن أراد من بقية أعضاء البرلمان الذين لا يزالون في صنعاء بمغادرة البلاد.

وشمل اتفاق الراعي والحوثيين أن تكون كل تحركاته تحت حماية دولية من الأمم المتحدة وليس “الشرعية” والتحالف، وعدم تبني أي مواقف ضد الحوثيين أو التحريض عليهم، سواء بالتصريح أو تجييش القبائل لقتالهم.

ولفتت مصادر إلى أن الجانبين اتفقا على أن يتم ترتيب خروج رئيس مجلس النواب من البلاد عبر الأمم المتحدة إلى دولة أوروبية قد تكون النرويج أو فرنسا، تحت أي مبرر، الأرجح أن يكون للعلاج خصوصاً وأنه يعاني من أمراض عديدة أبرزها في القلب.

وأفادت المصادر بأن الراعي سينتقل عقب زيارته أوروبا إلى العاصمة المصرية القاهرة للبدء في التحضير والترتيب لعقد جلسات مجلس النواب، في مكان مناسب، وفق مشاورات ستتكثف بعد خروجه من اليمن.

وأكدت المصادر أن جماعة الحوثيين بدأت بالفعل بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لضمان انتقال رئيس البرلمان إلى خارج البلاد، وحمايته في كل تحركاته، مشيرةً إلى أن المبعوث الأممي أبدى استعداه للتعاون البناء في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن تلك التفاهمات قد يطرأ عليها تغيرات خلال الساعات أو الأيام القادمة، خصوصاً مع استمرار الراعي والحوثيين في التشاور للوصول إلى تفاهمات أخرى.

ورغم تلك التفاهمات، إلا أن اشتراطات يضعها الحوثيون لا تزال عائقاً أمام مغادرة رئيس مجلس النواب للبلاد، فضلاً عن عدم قبول الحوثيين لاشتراطات أو طلبات الراعي.

وكشف مصدر ، أن الحوثيين اشترطوا مغادرة رئيس البرلمان منفرداً دون أن يصطحب أي شخص من أسرته، وهو ما رفضه الراعي الذي يصرُّ على اصطحاب كامل عائلته وبعض المقربين منه إلى خارج البلاد، وعدم التعرض لأي من المقربين منه ممن لا يزالون في اليمن أو ممتلكاته وممتلكاتهم، فضلاً عن عدم التعرض له شخصياً في حال عودته اليمن.

وذكر المصدر أن الحوثيين ووسط إصرار الراعي على موقفه، خففوا من هذا الشرط، وعرضوا عليه اصطحاب عدد من أفراد أسرته والإبقاء على الآخرين في صنعاء، مع إمكانية اصطحابهم معه في حال عودته مرة أخرى إلى اليمن ومغادرتها، غير أن الراعي رفض هذا العرض أيضاً كونه عملية ابتزاز تُستخدم أسرته فيها.

وأفاد المصدر بأن الحوثيين اشترطوا عدم تحرك رئيس البرلمان خلال تواجده في الخارج إلا بعد أن يأخذ الأذن منهم في صنعاء، وهو ما قوبل بالرفض أيضاً.

وأكد أن قيادات الحوثيين تمارس أساليب الترهيب والترغيب على الراعي كي يقبل بشروطها، لكن ذات المصدر تحفظ على الإفصاح عن مضمون تلك الأساليب، مكتفياً بالإشارة إلى أنها “تتعلق بممارسات الراعي خلال الفترة الماضية”.

ويحيى الراعي هو أحد رجالات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يحظى بأغلبية مطلقة في مجلس النواب.

المصدر: كريتر