عمال القطاع الخاص في القطن بحضرموت.. محرومون من الضمان الاجتماعي

ريبون / تقرير / خالد بلحاج

يعد الحق في الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل إنسان عامل ، فالضمان مظلة حماية آنية ومستقبلية، وقد عدَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل فرد في المجتمع كما الحقوق المدنية والسياسية.

إلا أن  ظاهرة تهرب الكثير من أرباب العمل في القطاع الخاص سيما المحال التجارية والمطاعم والورش  من شمول العاملين لديهم بمظلة الضمان بل أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عامل خارج مظلة الضمان، وأن مكتب الشؤون يضع على رأس أولوياته شمول كافة أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وتوفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل، وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

” نسبة المشمولين بالضمان لا تزال أقل من الطموح

مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمديرية القطن محافظة حضرموت محمد بن دهري أشار إلى أن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية بهدف توفير الحماية الاجتماعية للجميع، مؤكدة أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي، باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، موضحة أن نسبة المشمولين بالضمان لا تزال أقل من الطموح وتشكل  5% من المشتغلين في القطاع الخاص.

وأوضح  أن هناك شكاوى كثيرة ترد إلينا، وتتعلق بعدم التزام القطاع الخاص  بالضمان الاجتماعي للعاملين لديهم ، ، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمول العاملين على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع ولا سيما في المطاعم الصغيرة والمحال التجارية يتقاضون رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور30 الف ريال وما دون ذلك، في حين يعاني بعضهم من ظروف وبيئة عمل غير لائقة لا تتفق مع التشريعات النافذة؛ مما يعرّض سلامتهم للخطر.

وأوضح أن رسالتنا للعاملين في القطاع الخاص تتمثل في أن ” الضمان الاجتماعي حقكم، وعليكم أن تسألوا عن هذا الحق وطالبوا به، وأن اشتراكهم بالضمان يحقق لكم ولأفراد أُسَرِكم الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملكم، ويوفّر لكم رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهم وتحقيقهم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي كما نؤكد لهم عند العمل لدى أي قطاع يجب الالتزام بعقود عمل”.

كما بين أن رسالتنا لأصحاب القطاع الخاص تركّز على أن مبادرتهم لتسجيل منشأتهم والعاملين لديهم بالضمان تُعبّر عن مسؤوليتكم الوطنية والاجتماعية، وتعكس اهتمامكم بالعاملين لديكم، وسيؤدي ذلك إلى رفع مستوى انتماء وولاء الأيدي العاملة في منشآتهم، وبالتالي؛ زيادة إنتاجيتها.

وأكّد أن التهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي (ظاهرة التهرب التأميني) يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في حقوق العاملين، وإلى إضعاف دور الضمان في حماية الطبقة العاملة، كما يؤدي إلى زيادة الضغوط على القطاع العام، وزيادة أعباء الخزينة العامة للدولة، مبيّنة أن دعم الشمول بالضمان وتوسيع المظلة هو تحفيز على رفع نسبة المشاركة في سوق العمل، وبالتالي؛ تحفيز المشاركة الاقتصادية للمواطن.

” قاعدة بيانات “

حسن مهدي الموظف المختص بالشؤون الاجتماعية قال : ” أن عدم توفر قاعدة بيانات صحيحة لهذا القطاع والعمالة الوافدة فيه هي مشكلة حقيقية، إضافة إلى حركة دوران العمّال وعدم تنظيم هذا القطاع الذي يعد أحد أهم المعوقات في وجه تمتعهم بحقوقهم العمّالية ومنها حقهم في الضمان، مستعرضاً جهود وزارة الشؤون وحملاتها التفتيشية على هذا القطاع.

” ضحايا الضمان”

يعاني الكثير من المشتغلين في القطاع الخاص من نقص في حقوقهم سيما العقود التشغيلية والضمان الاجتماعي الذي كفلها لهم القانون حيث يقضي البعض منها (25) عاما أو يزيد في الخدمة برواتب ضئيلة وفي آخر المطاف يصبح في الشارع دون حقوق ,التقينا بعدد من أولئك حيث تحدثوا بالقول : احمد سالم يعمل في محل تجاري قال : ” لا نعي أهمية العقد والضمان بل كان همنا الحصول على عمل لسد لقمة العيش , الرواتب متدنية وعند الغياب لأي ظرف يمقتك صاحب العمل ويهدد ان لم تواصل عمل سيأتي بغيرك , لذلك نضطر للعودة رغم الظروف, وعند الاختلاف نصبح في الشارع بدون حقوق كوننا لانحمل عقود.

ويشاطره الرأي محمد عوض يعمل في أحد المطاعم حيث يقول : ” صاحب العمل يأخذك لحمة ويرميك عظماً عند الاستغناء منك , ولكننا مضطرين لذلك لنعيل أسرنا في ظل عدم التوظيف في القطاع الحكومي والعام.

هناك الكثير ممن التقينا بهم فالمشكلة واحدة والهم واحد ولكن يجب تفعيل الرقابة والالتزام بقانون العمل لضمان حقوق العامل للحفاظ على خدماته التي تذهب هدر بسبب تعامس أرباب العمل وجهل العامل بذلك.