البنك المركزي يلزم شركات البرمجيات إيقاف بيع أنظمة الحوالات المالية لشركات الصرافة

ريبون / متابعات

ألزم البنك المركزي اليمني في عدن، جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، بالتوقف عن بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية ونظم المعلومات المحاسبية، دون موافقة مسبقة من المقر الرئيسي للبنك.

وقال البنك، في تعميم نشره على موقعه الإلكتروني، الأحد، إنه “سبق وأصدر تعميماً إلى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية، ينص على الالتزام بموافاته بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم، وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدء التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن”.

وأضاف: “على جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، بالتوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن”.

وتابع: “هذا التعميم يأتي في إطار مهام البنك المركزي الرقابية، وقرار محافظه رقم (18) لعام 2020م، حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، وقيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً”.

وكان البنك المركزي أصدر، نهاية شهر سبتمبر، قراراً بمنع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية، ووقف الحوالات الداخلية، واقتصارها على الريال اليمني.

وحدد البنك المركزي سقفاً بأعلى مبلغ مسموح به للتحويل، بالعملات الأجنبية، ويقول إنه بصدد إنشاء شبكة حوالات موحدة، تنهي عملية المتاجرة والمضاربة بالعملات الأجنبية، وتحافظ على استقرار قيمة العملة الوطنية.