جريمة إطلاق صواريخ وقذائف على الحكومة في مطار عدن ودور المحكمة الجنائية الدولية

ريبون / كتابات

كتب / القاضي احمد عمر بامطرف

حادثة إطلاق صواريخ وقذائف أياً كان نوعها أو مصدرها على مطار عدن يوم امس الأربعاء هي جريمة همجية بشعة تتوافر فيها صفتان قانونيتان وهما :

جريمة إبادة جماعية ، وجريمة حرب .

فهي جريمة إبادة جماعية لأن المستهدفين بالقتل هم جمعٌ غفيرٌ من الناس وهم الحكومةُ برئيسها ووزرائها وحراسهم ومرافقيهم والمستقبلين لهم من مسؤولين وموظفين مختصين ومواطنين ، وقد نتج عن الجريمة بالفعل مجموعة من القتلى والجرحى .

وهي جريمة حرب لأن المستهدفين بالقتل هم مدنيون والبلاد في حالة حرب مستمرة .

وطالما توافرت هاتان الصفتان في هذه الجريمة الهمجية البشعة فهي بإمتياز من إختصاص المحكمة الجنائية الدولية . وتفيد الأخبار هذا اليوم أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية – حفظه الله ورعاه – شكّلَ لجنة تحقيق في الحادث ، وماينبغي التأكيد عليه أنه يجب أن لا تُلقى مسؤلية ماحدث على أي جهةٍ بعينها دون دليلٍ قاطع ، هذا من جهه.، من جهةٍ أخرى فإن هذه الجريمةُ جريمةً كبيرةً جداً وبالغةُ الخطورة يجب أن لا تمر مرور الكرام أويطويها النسيان مثلما حصل مع جميع المجازر والجرائم الهمجية الخطيرة التي سبق أن وقعت في طول البلاد وعرضها خلال السنوات الماضية ونتج عنها مجموعة كبيرة من الشهداء العسكريين والمدنيين الآمنين ولم يتم إلقاء القبض على المجرمين مرتكبي تلك الجرائم مع أنه تم التحقيق في معظم تلك المجازر والجرائم وتعلم الحكومات المتعاقبة في البلاد ويعلمُ المسؤولون في وزارة الداخلية وفي أجهزة الأمن عِلمَ اليقين بمرتكبي معظم المجازر والجرائم التي وقعت من سابق وكان معظمها جرائم مشهودة وتسمى في القانون ( الجُرُم المشهود ) ومع أنه قد تم القبض علي بعض المجرمين من مرتكبي تلك الجرائم السابقة واُودعوا في السجن واُجري التحقيق معهم ومع ذلك فقد تم إطلاق سراحهم واُغلِقت ملفات قضاياهم وكأن شيئاً لم يكن .

أيها القادة السياسيون وأيتها الحكومة الجديدة الرشيدة ، وأيها المسؤلون المختصون في أجهزة الأمن ، وأيها المسؤلون المعنيون في اللجنة الوطنية العليا المكلفة بالتحقيق في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ، وفي المنظمات الحقوقية جميعاً أفيقوا من سباتكم واستشعروا بالمسؤلية الوطنية والإنسانية الملقاة على عواتقكم والجأوا الى القضاء الدولي وأطلبوا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمحاكمة في هذه القضية على الأقل التي استهدفت حياتكم وحياة مئات وربما آلاف الأبرياء ، وأعلموا أنه لاصحة لمن سيزايد كائنٌ من كان ليدعي بأن اللجؤ الى المحكمة الجنائية الدولية يُشكِلُ إنتهاكاً للسيادة الوطنية وأن القضاء الوطني هو المختص والمعني بمحاكمة مرتكبي هذه المجزرة ، فهذا الكلام مردودٌ عليه بأن أجهزة التحقيق المختصة في البلاد خبراتها ومؤهلاتها متواضعة وإمكانياتها محدودة لن تُمكنها من كشف مرتكبي الجريمة ولن تتوصل الى الحقائق بتفاصيلها الدقيقة كاملةً ، كما أن القضاء الوطني هو الآخر – في ظل الظروف الحالية والإمكانيات المتاحة أمامه – إن أستطاع إجراء المحاكمة فستكون بالتأكيد محاكمة غيابية لمجرمين لن يَمثِلوا أمامه بكل تأكيد ولن تُنفذ ضدهم الأحكام التي ستصدر غيابياً وبالتالي لن تتحقق الغاية من المحاكمة أمام القضاء الوطني . ولذلك فاللجؤ الى المحكمة الجنائية الدولية هو حقٌ مشروع لسببين وهما : – لأن القضاء الوطني ومن ضمنه ( النيابة العامة وأجهزة التحقيق ) لاتستطيعان التحقيق والمحاكمة وخاصةً في هذه الظروف ، والسبب الثاني هو أن البلاد تعيش في حالة حرب ، وواقعة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتحت الوصاية الدولية . ومن المعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية بما تملكه من إمكانيات هائلة ومالها من اختصاصات وفقاً للقانون الدولي والإتفاقية الدولية لإنشائها وماصدر عن المؤتمرات الدولية من قرارات بهذا الصدد ووفقاً لخبرات المحكمة وسوابقها الدولية في إجراء محاكمات المجرمين مرتكبي مثل هذه المجازر والجرائم ضد الإنسانيه وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في عدة دول مثل كمبوتشيا ويوغوسلافيا السابقة ( ضد مسلمي البوسنة والهرسك) ورواندا ، فإن هذه المحكمة الجنائية الدولية بمقدورها إجراء التحقيق والوصول الى المجرمين وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم وتنفيذ ماسيصدر من أحكام ضدهم ، هذا من جهه ، ومن جِهةٍ أخرى فإن اللحؤ الى المحكمة الجنائية الدولية سيساعد في تحريك الجرائم والمجازر السابقة وإجراء المحاكمات فيها لأن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم الزمني ، ومن جهةٍ أخرى ايضاً ، فإن اللجؤ الى المحكمة الجنائية الدولية وإجراء المحاكمة من قِبلِها سيُسهِم في إيقاف الحرب في اليمن وإجراء التفاوض وإحلال السلام . وفي الخِتام نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ألا هل بَلغّت ، اللهم فأشهد .