متابعات

وقفة احتجاجية لابناء مناضلي الثورة بحضرموت تطالب بوقف السطو على مخطط المناضلين بالمكلا

ريبون / متابعات

نفذ مناضلي وابناء الثورة وأسر شهداء حرب التحرير بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مخطط المناضلين في وحدة الجوار (3E8) بمنطقة الدواجن غرب المكلا، للمطالبة بوقف إعتداءات السطو على أراضيهم ومنعهم من العمل في اراضيهم قبل متنفذين.

ورفع المحتجون من مناضلي وأبناء مناضلي الثورة اليمنيه وأسر شهداء حرب التحرير في وقفتهم لافتات ناشدوا فيها محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالتدخل السريع والعاجل بمنع المتنفذين بالسطو على أراضي مناضلي حرب التحرير في مخطط الدواجن ومنع قمعهم.

كما طالبوا خلال وفقتهم برفع الظلم وعدم التطاول على أراضيهم وتنفيذ توجيهات رئيس محكمة استئناف حضرموت ومحافظ حضرموت بعدم المساس بحقوقهم والذين يحملون فيها إستمارات مدفوعة القيمة صرف من قبل الهيئة لعامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت.

وعبر البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية لمناضلي وابناء مناضلي الثوره اليمنه وأسر شهداء حرب التحرير تجاه الإعتداءات على مخطط المناضلي بالدواجن عن إدانتهم وإستنكارهم للإعتداءات التي قام ويقوم بها متنفذون من خلال تكسير أركان قطع الأراضي التي صرفت لهم من قبل الهئية العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومنعهم من العمل في الاراضي المصروفة لهم، مع التأكيد على التمسك والدفاع عن حقوقهم المشروعة ورفض أي تطاول عليها دون وجه حق شرعي.

وأشار البيان أن مخطط المناضلين في وحدة الجوار (3E8) بمنطقة الدواجن تم صرفه من قبل هيئة الأراضي والذي بتوجيهات رئاسية وتوجيهات عدد من المحافظين السابقين، والذي على ضوءه تم نزول المنهدسين وتم تركين الأراضي بإشراف من الهيئة وتم صرف استمارات مدفوعة القيمة من قبل الهيئة العامة للأراضي، إضافة إلى توجيهات محافظ حضرموت بالقرار رقم (228) لعام 2018م مادة (2) بإالزام الهيئة العام للأراضي بساحل حضرموت باستقطاع المساحة المخصصة للمخطط الخاص المعتمد لمناضلي الثورة اليمينة وأسر شهداء حرب التحرير من أصل مساحة العقد الزراعي واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالصرف على وجه السرعة.

وبحسب البيان فقد سلك أبناء المناضلين كل الطرق القانونية من قضاء وسلطة المحلية بالمحافظة وأمن وهيئة الأراض، دون جدوى من إنصافهم بوقف المتنفذين على التطاول على حقوقهم، مشيرين إلى ان ما تقوم به لجنة التسوية وإزالة العشوائيات هي في الأصل مخالفة لقانون هيئة الأراضي وعقارات الدولة وبحسب تعبير البيان لا يصح أي صرف إلا بوجود الهيئة العامة للأراضي.

وطالب البيان الصادر عن الوقفة الإحتجاجية بتنفيذ توجيهات رئيس محكمة إستئناف محافظة حضرموت ومحافظ المحافظة بموجب محضر اللقاء مع الجهات ذات العلاقة بمخطط الدواجن، كما ناشد البيان محافظ حضرموت بالتدخل العاجل ووقف المتنفذين وإصدار توجيهات إلى الهيئة العامة للأراضي باستكمال إجراءات التوثيق في مخطط المناضلين وخاصة في الاستمارات مدفوعة القيمة.

واختتم البيان مطالبتهم لمدير أمن ساحل حضرموت ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت بتنفيذ توجيهات محكمة إستئناف حضرموت والذي أكد على ان الإستمارات مدفوعة القيمة تعد وثيقة تعطى لصاحبها الحق بالتصرف بأرضه.

إغلاق