متابعات
أبرز ما تناولته الصحف الخليجية في الشأن اليمني
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم السبت، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “اتهام جديد للحوثيين بنهب مساعدات باستخدام أسماء موظفي «الصحة»” قالت صحيفة الشرق الأوسط إن
مصدر في وزارة الصحة بصنعاء، اتهم ميليشيات الحوثي الانقلابية، بنهب مئات الملايين من الريالات المخصصة كحوافز لموظفي المراكز الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وسط تكتم شديد حول مصير هذه المبالغ.
وقال المصدر ، إن «متنفذين في وزارة الصحة بصنعاء تسلموا مبالغ مالية كبيرة كانت مخصصة حوافز لموظفي المراكز الصحية، وقد تمكنوا من تسلم المبالغ بعد قيامهم بتزوير وثائق تسلم الموظفين»، مضيفاً أن «الملايين التي تسلمتها الوزارة في ظروف غامضة تعد حوافز ممولة من منظمات دولية لموظفي المراكز الصحية لعام 2018، التي دعمت بسبب الوضع الصحي وغياب تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تلك المراكز، فضلاً عن تعنت وزارة الصحة (التي يسيطر عليها الحوثيون مع بقية مفاصل الدولة في صنعاء) ورفضها وتهربها من تسليم وصرف تلك المبالغ لمستحقيها».
ووفقا لمصدر الصحيف،«حالة البؤس التي وصل إليها موظفو الصحة دفعت كثيراً منهم إلى إغلاق معظم المراكز الصحية وتحول بعض منها إلى مرافق مهجورة في ظل صمت مريب من قبل قيادة الوزارة»، وأن «عصابة من المتنفذين بوزارة الصحة يتاجرون بالأدوية الصحية والعلاجات المقدمة كمساعدات من المنظمات الدولية الإغاثية، وهي بالأساس مافيا فساد مسيطرة على الوزارة تقوم ببيع صفقات من الأدوية المكدسة في مخازن الوزارة لتجار السوق السوداء وحرمان المستشفيات والمراكز الصحية من الاستفادة منها في ظل انعدام العلاجات والأدوية سواء في المستشفيات الحكومية أو شركات بيع الأدوية لدى القطاع الخاص بما فيها العلاجات والأدوية المخصصة للأمراض المستعصية، الأمر الذي يزيد من تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة».
وطالب المصدر ذاته «بسرعة التحرك العاجل لانتشال الوضع الكارثي المسيطر على قطاع الصحة وتشكيل لجنة للتحقيق في الغموض الذي يكتنف مصير استحقاقات وحوافز المئات من الأطباء والعاملين في المراكز الصحية والتأكد من الكشوفات المزورة المسلمة للجهات المالية الداعمة»، محذراً في الوقت ذاته من «مغبة التغاضي عن جرائم الفساد التي تديرها وتقف خلفها عصابة اعتادت على التحكم بمفاصل الإدارة داخل أروقة الوزارة وأنه قد حان الوقت لكسر جموحها إذا توفرت الإرادة الصادقة لذلك».
وكتبت صحيفة “البيان” الإماراتية تحت عنوان “تنفيذ اتفاق السويد أولاً” على مدى شهر كامل من توقيع اتفاق السويد، وميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية لا تتوقف عن خرق الاتفاق، حيث بلغ عدد خروقاتها للهدنة 688 خرقاً أدت إلى مقتل 48 مواطناً يمنياً، وإصابة 362 آخرين، جراحات بعضهم خطيرة، وكان آخر خروقاتها إطلاق النار على موكب كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال باترك كاميرت، ويبدو أن الميليشيا الانقلابية الإيرانية تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة، إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي، لإشعال القتال من جديد بعد أن أخذت فترة راحة وإعداد أثناء الهدنة ومباحثات الاتفاق، وذلك في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق استوكهولم. الأمر الذي دعا الحكومة الشرعية والسعودية والإمارات إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.
وأشارت: قد حسم أمر عملية السلام كما أكده معالي الوزير أنور قرقاش بقوله: «العملية السياسية في اليمن مترابطة ومتصلة، ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية، دون التطبيق الكامل لاتفاق السويد، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإيرانية، لتطبيق التزاماتها».
وبينت أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعلم جيداً أن تنفيذ اتفاق السويد سيضعفها كثيراً وسيضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، حيث سيفقدها مصداقيتها الشرعية التي تزعمها، كما أن الاتفاق سيفقدها نفوذها على الموانئ التي تشكل شريان الإمداد الإيراني لها من السلاح والدعم المادي، ولهذا تسعى لمزيد من الخروقات لإفشال الاتفاق.
وتحت عنوان “اتهام جديد للحوثيين بنهب مساعدات باستخدام أسماء موظفي «الصحة»” قالت صحيفة الشرق الأوسط إن
مصدر في وزارة الصحة بصنعاء، اتهم ميليشيات الحوثي الانقلابية، بنهب مئات الملايين من الريالات المخصصة كحوافز لموظفي المراكز الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وسط تكتم شديد حول مصير هذه المبالغ.
وقال المصدر ، إن «متنفذين في وزارة الصحة بصنعاء تسلموا مبالغ مالية كبيرة كانت مخصصة حوافز لموظفي المراكز الصحية، وقد تمكنوا من تسلم المبالغ بعد قيامهم بتزوير وثائق تسلم الموظفين»، مضيفاً أن «الملايين التي تسلمتها الوزارة في ظروف غامضة تعد حوافز ممولة من منظمات دولية لموظفي المراكز الصحية لعام 2018، التي دعمت بسبب الوضع الصحي وغياب تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تلك المراكز، فضلاً عن تعنت وزارة الصحة (التي يسيطر عليها الحوثيون مع بقية مفاصل الدولة في صنعاء) ورفضها وتهربها من تسليم وصرف تلك المبالغ لمستحقيها».
ووفقا لمصدر الصحيف،«حالة البؤس التي وصل إليها موظفو الصحة دفعت كثيراً منهم إلى إغلاق معظم المراكز الصحية وتحول بعض منها إلى مرافق مهجورة في ظل صمت مريب من قبل قيادة الوزارة»، وأن «عصابة من المتنفذين بوزارة الصحة يتاجرون بالأدوية الصحية والعلاجات المقدمة كمساعدات من المنظمات الدولية الإغاثية، وهي بالأساس مافيا فساد مسيطرة على الوزارة تقوم ببيع صفقات من الأدوية المكدسة في مخازن الوزارة لتجار السوق السوداء وحرمان المستشفيات والمراكز الصحية من الاستفادة منها في ظل انعدام العلاجات والأدوية سواء في المستشفيات الحكومية أو شركات بيع الأدوية لدى القطاع الخاص بما فيها العلاجات والأدوية المخصصة للأمراض المستعصية، الأمر الذي يزيد من تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة».
وطالب المصدر ذاته «بسرعة التحرك العاجل لانتشال الوضع الكارثي المسيطر على قطاع الصحة وتشكيل لجنة للتحقيق في الغموض الذي يكتنف مصير استحقاقات وحوافز المئات من الأطباء والعاملين في المراكز الصحية والتأكد من الكشوفات المزورة المسلمة للجهات المالية الداعمة»، محذراً في الوقت ذاته من «مغبة التغاضي عن جرائم الفساد التي تديرها وتقف خلفها عصابة اعتادت على التحكم بمفاصل الإدارة داخل أروقة الوزارة وأنه قد حان الوقت لكسر جموحها إذا توفرت الإرادة الصادقة لذلك».
وكتبت صحيفة “البيان” الإماراتية تحت عنوان “تنفيذ اتفاق السويد أولاً” على مدى شهر كامل من توقيع اتفاق السويد، وميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية لا تتوقف عن خرق الاتفاق، حيث بلغ عدد خروقاتها للهدنة 688 خرقاً أدت إلى مقتل 48 مواطناً يمنياً، وإصابة 362 آخرين، جراحات بعضهم خطيرة، وكان آخر خروقاتها إطلاق النار على موكب كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال باترك كاميرت، ويبدو أن الميليشيا الانقلابية الإيرانية تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة، إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي، لإشعال القتال من جديد بعد أن أخذت فترة راحة وإعداد أثناء الهدنة ومباحثات الاتفاق، وذلك في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق استوكهولم. الأمر الذي دعا الحكومة الشرعية والسعودية والإمارات إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.
وأشارت: قد حسم أمر عملية السلام كما أكده معالي الوزير أنور قرقاش بقوله: «العملية السياسية في اليمن مترابطة ومتصلة، ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية، دون التطبيق الكامل لاتفاق السويد، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإيرانية، لتطبيق التزاماتها».
وبينت أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعلم جيداً أن تنفيذ اتفاق السويد سيضعفها كثيراً وسيضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، حيث سيفقدها مصداقيتها الشرعية التي تزعمها، كما أن الاتفاق سيفقدها نفوذها على الموانئ التي تشكل شريان الإمداد الإيراني لها من السلاح والدعم المادي، ولهذا تسعى لمزيد من الخروقات لإفشال الاتفاق.
المصدر: تحديث نت