تقرير: عقبات تواجه تطعيم المهاجرين في لبنان

ريبون/ وكالات

نشر موقع مؤسسة “تومسون رويترز” تقريرا حول “العقبات” التي تعترض طريق المهاجرين في لبنان للحصول على تطعيم ضد كورونا، بعد حصوله على حوالي 6 ملايين جرعة تكفي لتلقيح نصف السكان تقريبا.

وذكر التقرير أنه في حين أن برنامج اللقاح الممول جزئيا من البنك الدولي في لبنان متاح للمهاجرين، إلا أن رقم الهوية مطلوب للتسجيل، ولأن المهاجرين لا يحصلون على بطاقة هوية في لبنان، فبالتالي لن يتمكنوا من التسجيل.

وأشار إلى أنه بعد أسبوعين من بدء حملة التطعيم التي شابها خلاف بعد قيام عدة نواب بأخذ اللقاح وتجاوز من لهم الأولوية في ذلك، تشعر منظمات حقوق الإنسان بالقلق من احتمال استبعاد حوالي 500 ألف مهاجر من التطعيم في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة.

وفي السياق قالت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، لـ”رويترز” إن السلطات التي تعاني من ضائقة مالية لا تملك الأموال الكافية لتلقيح جميع السكان، كما أن “موارد الدولة اللبنانية محدودة حتى بالنسبة للبنانيين، لذا كوزارة عمل سنحاول الحصول على التمويل من مصادر مختلفة”.

وأوضحت أنه قد يطلب من أرباب العمل دفع تكاليف تطعيم الموظفين المهاجرين، بينما قد يطلب من سفارات الدول التي لديها أعداد كبيرة من المهاجرين في لبنان والمنظمات الدولية المشاركة.

وأضافت: ” نريد إيجاد طريقة لضمان حصولهم جميعا على اللقاح”، مؤكدة أن “المهاجرين الذين ليس لديهم سندات إقامة سارية، لن يتمكنوا من الحصول على اللقاح بموجب الأنظمة الحالية”.

بدورها قالت المنسقة الوطنية لمشروع منظمة العمل الدولية في لبنان زينة مزهر إن “المهاجرين الذين قابلتهم المنظمة قالوا إنهم يخشون التسجيل أو حتى الاستفسار عن اللقاح خوفا من الاحتجاز أو الترحيل”.

ويشكل المهاجرون غير المسجلين حوالي نصف العمال المهاجرين في لبنان، وقد جاء الكثير منهم إلى البلاد قبل فترة طويلة من الانهيار الاقتصادي عام 2019 بحثا عن عمل من دول مثل نيجيريا والسودان وسريلانكا والفلبين.

والتزم لبنان بتوفير لقاحات كورونا لنحو 1.2 مليون لاجئ سوري وفلسطيني يعيشون داخل حدوده، في عملية تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة، وحتى الآن تم تطعيم عدد قليل منهم فقط.