مصير الجرائم المُرتكبة في أوقات الحرب

كتب/ القاضي أحمد عمر بامطرف

إفتعال الأزمات بقطع المرتبات والخدمات الضرورية والأساسية في حياة المواطنين لأهداف سياسية وبطريقة مُمنهجة أياً كانت الحُجج والذرائع والمسببات ، والتسبب في إنهيار إقتصاد البلاد وتدهور عملتها الوطنية وتقاعس المسؤولين في الجهات المختصة في الدولة عن إتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة لِوقف التدهور والإنهيار ، وتجويع الناس وإذلالهم والتنكيل بهم والتضييق عليهم في معيشتهم ، ونهب الثروات الوطنية والأموال العامة والخاصة وتحقيق الكسب والإثراء غير المشروع من وراء ذلك ، ونشر الفساد المُمنهج في مؤسسات الدولة والمرافق العامة ، وتعطيل او إعاقة الجهات الرقابية الرسمية عن ممارسة مهامها سواءً تمت إعاقة تلك الجهات من داخلها أو من خارجها بقصد الحيلولة دون كشف وتعقُب جرائم الفساد ونهب المال العام وضبط مُرتكِبيها والمتسببين فيها لإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية للتحقيق معهم ومحاكمتهم ، وحوادث التفجيرات والإعتداءات على الأبرياء وسفك دِمائِهم ، وزعزعة الأمن بقصد نشر الرُعب في المجتمع ، والإفراج عن من سبق القبض عليهم من المجرمين المتورطين في تلك الجرائم وإخلاء سبيلهم للحيلولة دون تقديمهم للمحاكمة ، كل هذه الجرائم وأمثالها التي تُرتَكِب في البلاد في أوقات الحرب هي جرائم جرائم ضد الإنسانية وإنتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب ، لاتسقط بالتقادم الزمني ، مما يتوجب على المكونات السياسية الوطنية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الجماهيرية والمهنية وعلى الأخص إتحاد الحقوقيين ، ومنظمات المجتمع المدني والمكونات الإجتماعية المستقلة وجميع الوطنيين الشُرفاء القيام بواجبهم الوطني وبذل جُهودِهِم في رصد وقائع هذه الجرائم وأسماء وصفات الأشخاص المتهمين إفتراضياً بإرتكابها والمشتبه فيهم والمتسببين فيها والشُركاء أو المُساهمين معهم والمُحرضين عليها مهما كانت صفاتهم ومسؤلياتهم ومناصبهم الحالية أو المستقبلية ، وذلك من أجل ضبطهم والقبض عليهم مستقبلاً عن طريق البوليس الدولي – الإنتربول – إذا تطلب الأمر ، ومن ثم إحالتهم – وفقاً للقانون الدولي الجنائي والإنساني – للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ولو بعد حِين .