آثار الصراع على الإنتاج الزراعي بمديرية ساه

ريبون/ مريم المعاري

مديرية ساه:

تقع مديرية ساه في إطار الجزء الأوسط لمحافظة حضرموت، على مساحة تقدر بـ (16،336) كيلومتر، موزعة على جزئيين، يسكنها حوالي “38،000” نسمة بحسب أخر إحصائيات قام بها الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهي الهضبة التي تفصل مناطق الساحل عن الوادي، وجزء اخر يتكون من عدة وديان متفرعة تقع جنوباً، وهو الذي يتركز فيه معظم السكان.

تتميز مديرية ساه الواقعة في الجهة الجنوبية لوادي حضرموت، بوجود سلسلة من الأودية الطويلة تمر فيها سيول جارفة ناتجة عن مياه الامطار، تساعد على نقل الرواسب الطينية، إضافة الى الغيول الجارية، على امتداد مناطق وقرى المديرية، ساعدت كل هذه العوامل منذ القدم أهلها على أن يمتهون الزراعة.

 

الزراعة:

اشتهرت ساه منذ نشأتها بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية، كـ (بصل -قمح  – بطاطس – برسيم – طماطم – ثوم – ذرة رفيعة – فجل – باذنجان – كوسه – باميا – قرع – حبة سوداء – نخيل ) والتي تغطي وقتها احتياجات السكان من الغذاء. كم تتميز ساه بزراعة أشجار النخيل والتي كانت تمثل نسبه 80% ، ولا تزال الالاف منها شاهد حتى اليوم على التاريخ الزراعي للمديرية، إذ كان مزارعيها يتصدرون المراتب الأولى في تصدير أجود أصناف التمور  مثل ( الجزاز – الحمرة – الحاشدي – السريع – والبقلة – معشري ) الى كافة انحاء الجمهورية وفق إحصائيات مكتب الزرعة.

ووفق إحصائيات مكتب الزراعة بالمديرية تبلغ إجمالي المساحات الزراعية 650 هكتار منها 350 هكتار يتم ريها بمياه الابار والعيون والانهار، فيما يسقى 200 هكتار المتبقي على مياه الأمطار والسيول، تضم أكثر من 312 بئر “ارتوازي”، موزعة على 85 % من سكان ساه، كانت تساهم في إنتاج محاصيل زراعية مختلفة للسوق المحلي، بنسبة 62 %. لكنها اليوم لم تعد كذلك، نتيجة للتغيرات المناخية التي شهدتها المديرية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد إضافة الى تراجع الدعم الحكومي والمنظمات المدنية بنسبة 92%، فيما تمثل الـ 8%، بعض الدورات الزراعية غير المنتظمة من قبل بعض المنظمات الإنسانية الدولية عبر مكتب الزراعة بالمديرية، تمثل نسبة المزارعين بساه حوالي 85% من عدد السكان حيث توفر التربة والمياه بيئة مناسبة للاستثمار في الزراعة.

 

تحديات القطاع الزراعي:

أدى الصراع الدائر في البلاد، إضافة لظروف المناخية المتقلبة، الى تضرر القطاع الزراعي بمديرية ساه، فمع اندلاع الحرب في مارس 2015، تراجع الإنتاج بنسبة كبيرة، لعدة أسباب.

 

أزمة المشتقات النفطية:

بعد أن يعتمد المزارع في ساه على المشتقات النفطية وخاصه مادة الديزل التي يستخدمها لتشغيل مكائن آبار المياه لري الأراضي. ولكن بسبب الصراع الدائر في اليمن خلال الخمس سنوات الماضية ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 100% حيث كان سعر اللتر (او القالون ) 5000 ريال يمني  قبل الحرب وأصبح سعر( اللتر او القالون) 10000 ريال يمني خلال الأزمة ،تفاقمت أزمة المشتقات النفطية وارتفعت أسعارها خصوصاً مادة الديزل التي يستخدمها المزارع المحلي لتشغيل مكائن آبار المياه لري الأراضي. يرجع ارتفاع أسعار الديزل لعدة أسباب أهمها الصراع السياسي وارتفاع أسعار الصرف أضافة الى احتكار التصدير على فئة معينة من التجار، بحسب مكتب الزراعة.

وأضاف المزارع محمد أن ما نعانيه في الوقت الراهن نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية التي نتجت منها أرتفاع المشتقات النفظية وأرتفاع أسعار المواد الزراعية أثرت بشكل كبير علينا كمزارعين وعلى التراجع في الزراعة حيث كنت في السابق كنت أزرع في مزرعتي التي تبلغ أكثر من 30 فندام وحالياً بسبب الوضع الاقتصادي ووضع البلاد أزرع فيها حوالي فندامين بسبب تكاليف المشتقات وارتفاع أسعار قطع الغيار للآلات الزراعة  والتي سببت تراجع في الإنتاج الذي قلل من دخلنا كمزارعين وهذا يهددنا كمزراعين كونه يعتبر مصدر دخل أساسي لكل مزارع بالمنطقة.

جميع النسب المذكورة تم أخذها من قبل مكتب الزراعة بمديرية تريم

 

الأسمدة:

ووفقاً لبيانات مكتب الزراعة في مديرية ساه، فأن حوالي 82 %، من المزارعين تأثروا في مناطق وقرى مديرية ساه، جراء الصراعات السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك بعد ان لاقوا صعوبة كبيرة في الحصول على الأسمدة والمبيدات الزراعية بسبب اغلاق بعض منافذ البلاد الخارجية وتقيد حركة الملاحة فيها من قبل بعض أطراف الصراع، ليترتب على ذلك ظهور سوق سوداء تبيع بأسعار جنونية، وهو الامر الذي أدى الى انتشار آفات حشرية ضاره.

 

الأراضي الزراعية:

شهدت الأعوام الأخيرة تخلي العديد من المزارعين لمواطنين عن مزاولة مهنة الزراعة، لأسباب تعود الى غياب الدعم الحكومي، عدم قدرتهم على تسويق المنتجات الزراعية واستمرار الاضطرابات السياسية في البلاد، مما انعكس على ارتفاع نسبه البطالة بين أوساط المزارعين الى 25 % من أصل 85 % مزارع من ساكن ساه، بحسب إحصائيات مكتب الزراعة بالمديرية.

بالإضافة الى تقلص المساحات الزراعية التي تأثرت بالزحف العمراني المتسارع صوب المساحات الزراعية بالإضافة الى ارتفاع تكاليف المحافظة على الاراضي الزراعية والعمل عليها وارتفاع أسعار الأراضي، أرغم الكثير من الملاك على بيعها والهجرة الى المدن الرئيسة للمحافظة لمزاولة التجارة.

 

أسباب التدهور الزراعي:

قال مدير مكتب الزراعة والري بمديرية ساه حسين بن الشيخ ابوبكر، أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي في المديرية، تتمثل في الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد وانتشار الآفات الزراعية، والتكاليف الزراعية الباهظة، أضافة الى ضعف السلطات المحلية، وزيادة النزاعات على الأراضي، مشيراً الى أن هذه الاسباب باتت تهدد أكثر من “350,000” نخلة متبقية بالنفاذ، من أجمالي مليون نخلة كانت رافد مالي قوي للمزارعين.

واوضح الى أن مزارع ساه فقدت قرابة “650,000” نخلة أواخر العم 2008م جراء فيضانات مياه السيول، مشيراً الى ان القطاع الزراعي بالمديرية تأثر سلباً بتوقف عمليات التصدير، إذ كانت ساه من أكثر المديريات المصدرة للتمور، لكن نتيجة حادث تفجير مصنع التمور الواقع بمدينة سيئون في يونيو- 2014م، تجمدت صادرات التمور، وعجز المزارعين عن تسويقها في أماكن أخرى، بعد أن كانت مزارع النخيل بالمديرية تبيع أكثر من 500 طن من التمور سنوياً على المصنع، وهو الامر الذي تسبب بخسارة مادية ومعنوية كبيرة للفلاحين.

 

أسباب التدهور الزراعي:

قال مدير مكتب الزراعة والري بمديرية ساه حسين بن الشيخ ابوبكر، أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي في المديرية، تتمثل في الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد وانتشار الآفات الزراعية، والتكاليف الزراعية الباهظة، أضافة الى ضعف السلطات المحلية، وزيادة النزاعات على الأراضي، مشيراً الى أن هذه الاسباب باتت تهدد أكثر من “350,000” نخلة متبقية بالنفاذ، من أجمالي مليون نخلة كانت رافد مالي قوي للمزارعين.

واوضح الى أن مزارع ساه فقدت قرابة “650,000” نخلة أواخر العم 2008م جراء فيضانات مياه السيول، مشيراً الى ان القطاع الزراعي بالمديرية تأثر سلباً بتوقف عمليات التصدير، إذ كانت ساه من أكثر المديريات المصدرة للتمور، لكن نتيجة حادث تفجير مصنع التمور الواقع بمدينة سيئون في يونيو- 2014م، تجمدت صادرات التمور، وعجز المزارعين عن تسويقها في أماكن أخرى، بعد أن كانت مزارع النخيل بالمديرية تبيع أكثر من 500 طن من التمور سنوياً على المصنع، وهو الامر الذي تسبب بخسارة مادية ومعنوية كبيرة للفلاحين.

 

وبين “بن الشيخ ابوبكر أن المزارعين في المديرية يواجهون تحديات في ظل الظروف الراهنة”، كما تكبد القطاع الزراعي في عموم مديريات المحافظة بعد تفجير المصنع خسائر فادحة، موضحاً ان غالبية المزارع تأثرت، ولا يوجد سوى القليل منها ما زالت مستمرة بالإنتاج في ظروف صعبة للغاية.

 

الثروة الحيوانية:

تشكل الثروة الحيوانية مورد اقتصادي أخر لسكان الأرياف، حيث كانت تربية الأغنام والجمال مصدر دخل أساسي للمجتمع الريفي.

تقول الفلاحة “فاطمة” كانت تربية الأغنام والعناية بها من أبرز المهام التي تقوم بها النساء في ساه الى جانب اعمالهن المنزلية اليومية، مشيرة الى أن هذه المهنة كانت تشكل مصدر دخل مالي مساعد لكثير من الاسر في ساه، وتساهم في تغطية بعض الاحتياجات الغذائية للأسرة، لكن أواخر التسعينات تخلت الكثير من الاسر في المناطق الرئيسة بالمديرية عن مزاولة هذه المهنة، بأرسال بنتاهم الى المدارس للتعليم وحثهن على مواصلة التعليم الجامعي، إضافة الى انتشار بعض المفاهيم السلبية بين أوساط الفتيات عن هذه المهنة، وهو الامر الذي جعل من هذه المهنة حكر فقط على بعض الرجال ونساء الأرياف .

ووفق إحصائيات مكتب الزراعة بالمديرية، فأن أعداد الثروة الحيوانية من الأغنام والجمال كما يلي: –

تبلغ أعدد الجمال حوالي 3000 جمل، موزعة على مناطق ساه الريفية، تحظى هذه الاعداد بعناية خاصة من قبل البدو الرحل، الذين يمتلكون مهارات كبيرة في التعامل معها، وتشكل لهم مصدر دخل مالي جيد من خلال تسويقها في عدد من المدن الحضرمية على ملاك المطاعم، والمقبلين على الزواج لتقديمها كوليمة.

تبلغ عدد الأغنام 85000 غنمة، موزعة على اغلب مناطق مديرية ساه، تشكل هذه الاعداد مصدر دخل قوي لبعض ملاكها كما ان تربيتها والاهتمام بها لازال رائج في المدن الرئيسة، لكن ارياف ساه تحظي بنصيب الأسد من هذه الثروة، كما تحظى هذه الاعداد باهتمام بالغ من قبل ملاكها، كونها تشكل لهم مصدر دخل مالي وغذائي جيد.