باحث اقتصادي يطالب الحكومة الشرعية بسحب العملة الجديدة من الاسواق .. لهذا السبب؟

ريبون / متابعات / عدن الغد

اوضح باحث اقتصادي أن من بين أسباب اختلاف اسعار الصرف بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتلك المناطق المحررة المسيطر عليها من قبل الحكومة الشرعية يعود في الأساس إلى الاختلاف الوارد في طباعة العملة الجديدة بشكل مختلف عن العملة القديمة.

ولفت الدكتور علي المسبحي الباحث الاقتصادي أن قيام الحكومة الشرعية بعد الحرب بطباعة نحو 500 مليار ريال من فئة 1000 ريال بنفس شكل الطبعة القديمة وبتوقيع المحافظ السابق للبنك المركزي القعيطي ، كانت خطوة صحيحة نوعا ما في اطار هدفها نحو تعزيز السيولة المحلية وسحب العملة التالفة من السوق والتي كانت منتشرة بشكل كبير بعد الحرب .

وأضاف د. المسبحي بالقول : ” ولكن الخطوة التالية التي تبعت ذلك كانت غير مدروسة خصوصاً حينما اتخذ المحافظ القعيطي نفسة قراراً بشأن طباعة عملة جديدة وبشكل مختلف عن الطبعة السابقة والإصدار القديم وبتوقيع من المحافظ القعيطي وبعده المحافظ زمام بقيمة تريليون ونص ريال لفئات مختلفة من 100 و 200 و 500 و 1000 ريال ، علماً بان الهدف من تلك الطبعة الجديدة كان لسحب كافة العملات القديمة بغرض إلغائها واتلافها واستبدالها بالعملات الجديدة وبالتالي سحب البساط تدريجياً من تحت أقدام البنك المركزي صنعاء وجعله خاضع لسيطرة البنك المركزي في عدن ، وهو الامر الذي تنبه له الحوثيين ودفع بهم لتدارك الموضوع سريعاً من خلال قيامهم وبالتعاون مع معظم التجار وشركات الصرافة والبنوك التجارية في صنعاء بسحب كافة العملات القديمة من المناطق المحررة بما فيها الطبعة الأولى للقعيطي والتي كانت بنفس الشكل القديم وفرضهم حظراً في التعامل مع العملات الجديدة ” .

وتابع الباحث علي المسبحي : ” بالتالي واجه البنك المركزي في عدن صعوبة بالغة في سحب العملات القديمة مما اضطر البنك لتأجيل عملية ضخ العملات الجديدة الى السوق ودفع به الامر للقيام بتخزينها في ميناء عدن لفترة طويلة تلافياً لحصول تضخم في المعروض النقدي وبالتالي تضخم في العملة المحلية مما سيؤدي إلى خفض قيمتها أمام العملات الأجنبية ” .

ونوه د. المسبحي قائلاً : ” بالمقابل تمسك الحوثيين بالعملة القديمة ، ونظراً لنقص المعروض من العملة قاموا بإخراج وضخ كامل الكمية التالفة الموجودة في خزينة البنك المركزي في صنعاء إلى السوق ، وفي ظل قلة المعروض للعملة القديمة وزيادة الطلب عليها فقد حافظت العملة بالتالي على قيمتها أمام العملات الأجنبية ، وخصوصاً حينما أصبح الراغبين في السفر إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يقايضون العملة القديمة بالعملة الصعبة مما زاد من قيمتها واستقرارها ، فضلاً عن عملية سحب العملة الصعبة من المناطق المحررة ، بينما ظلت العملة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية تعاني من عدم وجود غطاء لقيمتها ، وفي ظل زيادة النفقات وتفشي الفساد المالي وضعف الإيرادات واعتماد البنك المركزي في عدن على المساعدات والديون لتغطية العجز وصرف المرتبات ، أدى ذلك الامر بالتالي إلى تدهور العملة الجديدة في المناطق المحررة ووصول سعر صرف الدولار مقابل الريال إلى أكثر من 800 ريال وربما سيزيد في قادم الايام ، بينما ظلت اسعار الصرف شبه مستقرة في صنعاء ” .

واشار الباحث د. المسبحي في سياق توضيحه ان حصول المناطق الحوثية على عملة قديمة خاصة بهم جعل الامر اشبة بالتعامل مع اقتصاد مغلق لايتأثر باي ظروف اقتصادية محيطة به تشهدها المناطق المحررة ، وهو ما يلاحظ في جانب استقرار العملة المحلية لديهم ، وهو ايضاً ما أدى إلى ظهور اقتصادين متوازيين مختلفين في بلد واحد .

واختتم الباحث الاكاديمي والاقتصادي د. المسبحي تصريحه بالقول : ” وعليه في ظل الوضع القائم ، فإنه لم يعد بمقدور الحكومة الشرعية والبنك سوى اتخاذ جمله من التدابير والمعالجات العاجلة لوقف اختلاف سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بين الشمال والجنوب ، ومن بين تلك الحلول والمعالجات الاعلان عن إلغاء العملات الجديدة مختلفة الشكل وسحبها من السوق واستبدالها بعملات جديدة بنفس حجم وشكل العملات القديمة وذلك لاذابة الفوارق في الشكل والحجم وبالتالي توحيد اسعار الصرف بشكل تلقائي ” .