تحديد ال14 من ديسمبر تاريخ الحكم على الرئيس السوداني السابق عمر البشير

ريبون / وكالات

حددت محكمة في الخرطوم، 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، حسب ما أعلن رئيس المحكمة السبت.

 وأعلن القاضي الصادق عبد الرحمن في ختام جلسة خصصت للاستماع لشهود الدفاع، وبحضور الرئيس السابق أن موعد الحكم عليه هو 14 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.

 وأفاد مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة بأن مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابةً، ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم.

 والبشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل (نيسان) بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف منذ ذلك التاريخ، ويحاكم بتهم حيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 أعوام.

 وبعد الإطاحة به، نقل البشير إلى سجن كوبر شديد الحراسة في الخرطوم، أين كان يحتجز آلاف السجناء السياسيين في عهده.

 وتجري محاكمة البشير بالفساد المالي في وقت تعالت فيه أصوات تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان “قوى الحرّية والتغيير”، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، أنّها لا تتحفظ على تسليمه للاهاي.

 وأصدرت المحكمة الجنائية الدوليّة مذكّرات توقيف ضد البشير بتُهمة ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، وجرائم ضدّ الإنسانية في النزاع بإقليم دارفور منذ 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.

 واندلع النزاع في دارفور في 2003 عندما تمرد مسلّحون ينتمون إلى أقليات إثنية أفريقية على حكومة البشير، متهمين إياها بتهميش الإقليم اقتصادياً، وسياسياً، وبالعنصرية، وردت الخرطوم على التمرد بحملة عسكرية، تخللتها فظائع.

 وأدى النزاع في الإقليم إلى سقوط 300 ألف قتيل، وتهجير 2.5 مليون شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.