تقارير وتحقيقات
غريفيت يستميت لانقاذ اتفاق السويد عبر تقدم محدود بملف الاسرى
ومن جهته كشف هادي هيج رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى محادثات عمّان “إن اللقاء الثنائي مع الحوثيين تناول القضايا التي تثار حولها شكوك بين الطرفين وتضمّن توضيحات حولها، ولا سيما ما يتعلق بامتناع الحوثيين عن الإفادة حول مصير بعض الشخصيات المهمّة”.
وأوضح “أنه تم الاتفاق على جداول زمنية لإعادة صياغة الجانب الزمني في اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين”. وبيّن في تصريح لقناة العربية الفضائية أنه تم الاتفاق على أساس إعادة تبادل الملاحظات لمدة ثلاثة أيام، وتحديد مدة أقصاها عشرة أيام للرد على جميع الملاحظات التي أدلى بها الطرفان خلال اجتماع عمّان.
كما أشار إلى وجود إشكاليات حول قوائم الأسماء المطروحة، مبينا أنّ لديه أكثر من مئتى اسم لأسرى لدى الحوثيين لم يفيدوا عنهم إلى الآن ولا بد من التحقق من جميع الأسماء. وتبدو هذه الخطوات ذات الطابع التقني المحض ضئيلة في مسار تنفيذ اتفاقات السويد وخصوصا جانبها الأهم المتعلّق بوقف إطلاق النار في الحديدة، وإعادة الانتشار العسكري فيها، وانسحاب المتمرّدين الحوثيين من الموانئ الثلاثة؛ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.
ورغم تعطيل الحوثيين لتطبيق اتفاقات السويد، عبر إجراءات واضحة وتحرّش مستمرّ بوقف إطلاق النار، إلاّ أنّ المبعوث الأممي يتفادى التسليم بالفشل حفاظا على المسار الذي يوصف بأنّه فرصة نادرة للسلام.
وقال مكتب غريفيث إنّ اللجنة المشتركة المكلفة بملف الأسرى بحثت “على مدار يومين الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وتوافقت على خطوات مُزَمّنة للاستمرار في تحقيق تقدم وفقا لنصوص الاتفاق”.
وكانت اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد بحثت في العاصمة الأردنية عمّان مسائل تقنية تتعلّق بتبادل الأسرى.
واتفاق تبادل الأسرى هو أول الاتفاقات التي تم توقيعها بين الفرقاء اليمنيين منذ اندلاع الحرب في اليمن. وقال مكتب غريفيث “إنّ البدء في تبادل الأسرى والمعتقلين سيمثل بشكل فعلي بارقة أمل لآلاف العائلات اليمنية التي تتطلع إلى معرفة مصير ذويها الذين انقطعت أخبارهم طوال سنوات الحرب”.
وتعتبر البعثة الأممية إلى اليمن تطبيق الاتفاق، جزءا من عملية بناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين، لكنّ مراقبين يعتبرون الوقوف إلى حدّ الآن عند هذه المرحلة، مظهرا على المصاعب الكبيرة التي يواجهها غريفيث للدفع بجهوده قدما. ويعوّل الدبلوماسي البريطاني، كثيرا على الدعم الإقليمي والدولي لجهوده لتجاوز الصعوبات وحلّ الإشكالات المستعصية.
ودفعت بريطانيا التي تدعم بقوة جهود غريفيث في اليمن، نحو استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي نصّ على نشر 75 مراقبا غير مسلحين لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، وهو القرار الذي مثّل بحسب المراقبين إحراجا لجماعة الحوثي الموالية لإيران، والمتهمة على نطاق واسع بعرقلة تنفيذ اتفاقات السويد من خلال التلاعب بها ومحاولة تفسيرها بطريقة تبقي على سيطرتها على المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر.
وعبّر الحوثيون على رفضهم للقرار الأممي، وقالوا على لسان القيادي البارز في جماعتهم محمد البخيتي إن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن باقتراح بريطاني يهدف إلى إفشال مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وأضاف أن القرار يقتضي تشكيل بعثة أممية جديدة برئاسة باتريك كاميرت مرتبطة بالأمين العام الأممي بشكل مباشر، ما يعني أن غريفيث لن يكون له دور في تسييرها. وطالب الحوثي بحل ما سماها “مشكلة باتريك كاميرت” رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الذي تحمل عليه الجماعة وتتهمه بعدم الحياد. وكان موكب كاميرت قد تعرّض لإطلاق نار في الحديدة اعتبره المراقبون ترجمة عملية لموقف الحوثيين منه ورسالة تهديد له.