مصادر: علاقات تنسيق خفية وراء تأخر الحوثي في مصادرة أموال هادي والأمريكيون وراء القرار

ريبون/ متابعات

أثار قرار مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بالحجز على أموال بنك التضامن الإسلامي بهدف الضغط على البنك لتسليمها مليار ريال سعودي أودعها الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي في حساب خاص به عام 2012م؛ أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب تأخر المليشيات الحوثية في اتخاذ القرار رغم معرفتها بوجود الحساب الخاص بالرئيس هادي في بنك التضامن منذ انقلابها على السلطة وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م.

وقالت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة صنعاء لنيوزيمن، إن مليشيات الحوثي كانت تعلم بوجود حسابات الرئيس هادي وبعض أقاربه منذ انقلابها وأنها أجلت اتخاذ أي قرارات بشأن الاستيلاء عليها لأسباب ومبررات سياسية أبرزها وجود حالات تعاون وتنسيق خفي بين بعض قيادات المليشيات الحوثية والعناصر المنتمية إليها والتي تدير الجانب الاقتصادي والاستثماري للمليشيات خصوصاً خارج اليمن، وبعض الشخصيات المقربة من أسرة هادي وتحديدا من نجله جلال والتي تتولى إدارة الأموال والاستثمارات التابعة لهادي وأولاده وأقاربه.

المصادر أضافت، إن الشخصيات التي تدير استثمارات وتجارة المليشيات الحوثية خارج اليمن وأبرزها الشخصيات التي اتخذت بحقها عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، كانت تتواصل بشكل مستمر مع أقارب هادي والمقربين من نجله جلال، وذلك من أجل الحصول على تسهيلات وتصريحات حكومية للسماح لها بإدخال وارداتها إلى اليمن وعلى رأس ذلك سفن المشتقات النفطية، وبعض السلع الصناعية الأخرى التي لها علاقة بالاستخدامات العسكرية وصناعة الطائرات المسيرة، مقابل تقديم عمولات مالية بمئات آلاف الدولارات للحصول على تلك التصريحات، وفي الوقت نفسه الصمت حيال الحسابات المالية للرئيس هادي وأقاربه داخل اليمن.

وحسب المصادر فإن ما يؤكد ذلك أن المليشيات ورغم مصادرتها لأموال وممتلكات الكثير من قيادات الشرعية قبل وبعد محاكمتهم وإصدار أحكام بالإعدام عليهم، لكن سكوت المليشيات على حسابات هادي المالية في البنوك رغم صدور حكم بإعدامه يؤكد المعلومات عن علاقة التنسيق الخفية بين أقاربه ومن يديرون استثماراته وقيادات وتجار المليشيات حيث يجمع الطرفين مصالح التكسب المالي بعيدا عن الخلافات السياسية.

ولم تستبعد المصادر الربط بين توقيت قرار المليشيات الرامي إلى الاستيلاء على الأموال المودعة في بنك التضامن باسم الرئيس هادي والبالغة مليار ريال سعودي، وقرار العقوبات التي أقرتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق قيادات وشركات تستخدمها المليشيات الحوثية لإدارة استثماراتها والقيام بعمليات غسيل أموال لصالح الحوثيين، مشيرة إلى أن الأمريكيين قد يكونون وراء الإيعاز عبر طرف ثالث – ربما العمانيين- للمليشيات الحوثية باتخاذ القرار بغية فضح قيام هادي بسرقة المنحة المالية المقدمة من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لليمن والمقدرة بمليار ريال سعودي وتحويلها لنفسه وإيداعها باسمه شخصياً، وذلك ضمن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على طرفي الشرعية والحوثيين للذهاب نحو تسوية سياسية.

ومع أن قرار المليشيات الحوثية بحجز أموال بنك التضامن يأتي في سياق الإجراءات التي تتخذها المليشيات بهدف نهب وسرقة أموال الناس وايداعاتهم سواء في المجال المصرفي أو غيره، وسيكون لها تبعات اقتصادية على الوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات، إلا أن الكشف عن قيام الرئيس هادي بسرقة المنحة السعودية وايداعها باسمه أثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول حجم السرقات والنهب الذي مارسه ويمارسه الرئيس هادي ومن يقودون سلطة الشرعية منذ العام 2011م وحتى اليوم، وبشكل أكبر منذ بداية عاصفة الحزم بقيادة السعودية والإمارات ضد مليشيات الحوثي وحجم الأموال التي قدمها التحالف لدعم الشرعية ومصيرها، وهل الفساد الذي يمارسه هادي ومن معه هو السبب الأول لفشلهم في هزيمة المليشيات رغم الدعم غير المسبوق إقليميا ودوليا خلال السنوات السبع الماضية.

>> بنك التضامن: حساب “هادي” بالريال السعودي مرتبط باستثماراته خارج اليمن