توضيح هام صادر من السلطة المحلية بمديرية القطن م/ حضرموت ( حول التدوير الوظيفي )

 اصدرت السلطة المحلية بمديرية القطن توضيحا هاما حول ما اثير في قضية التدوير الوظيفي وماصاحبه في قضية التعينات الاخيرة واليكم رد السلطة المحلية بمديرية القطن والذي جاء فيه التالي :

بعد مناقشات مستفيضة نهاية العام 2020م تم الاتفاق في السلطة المحلية الممثلة بالمدير العام والهيئة الإدارية بكل قوامها على منهجية التدوير الوظيفي التي ترتكز على مدراء المرافق لاستعادة النشاط في الأداء الوظيفي للمرافق العامة سواء النشطة أو الأقل نشاطاً هذا ابتداءً … لقد أثرت السلطة المحلية الصمت عن الدخول في المساجلات و السجالات ليس خوفاً أو تسترا .. لكن لقناعتنا الراسخة بأن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ليس المكان المناسب للردود والتعقيبات .. توجد اطر قانونية يلجأ إليها الفرد عندما يشعر بالغبن أو الاجحاف والجميع يلتزم بقرارتها *منشور الأخ/ مازن العي القائم بأعمال مدير فرع مؤسسة المياه بالقطن سابقا :* نتفق في ماجاء في المنشور في جوانب عدة ومنها تردي العلاقة بين فرع القطن و الإدارة العامة *- ملاحظتنا على المنشور في جانب إشارته أن السلطة المحلية ( لم تحرك ساكنا ) رغم علمها المسبق !!* هذا الطرح غير صحيح بالجملة فالتعاون الوثيق بين قيادة السلطة المحلية وفرع المؤسسة بالقطن يشهد به الجميع أما المشروع المشار إليه _ فلم تكن السلطة المحلية ممثلة بأي شكل من الأشكال من حيث الإشراف الفني أثناء سير تنفيذ المشروع. عند الاستلام الابتدائي أبلغنا الاخ مازن العي بأن هناك ملاحظات على استلام المشروع ووجهناه بالتأكد منها ثم الرفع إلينا بخطاب رسمي وهو ما تم فعلا بدورنا في ( السلطة المحلية ) رفعنا بالخطاب مباشره إلى الأخ الوكيل لطلب تشكيل لجنة ( فنية متخصصة ) وهذا ما تم فعلا وتم نزول اللجنة على الواقع وجاء تقرير اللجنة مخالفا لما تم رفعه من ملاحظات… بعد هذا التقرير الصادر من اللجنة التي طلبنا نحن وفرع المؤسسة بتشكيلها فلا يمكن لنا جميعا أن نتنصل من الالتزام بمقرراته وعلى مسؤوليتهم وجميع مدراء المرافق يعلمون ذلك جيدا بأن تقارير اللجان الفنية ملزم للجميع ( فلا يجوز القول بأن السلطة المحلية لم تحرك ساكنا ) *الملاحظة الاخير على المنشور :* عندما يتحدث كاتبه بشكل غير مسؤول ويتساءل ( مع من ولمصلحة من وضد من تعمل سلطة المديرية ) القاصي والداني يعلم مع من ولأجل من تعمل السلطة المحلية ليلاً و نهاراً وبجهود ذاتية غالبا لأجل القطن واهالي القطن وما يتم تحقيقه من انجازات وان كانت ليست كما نطمح أو يطمح المواطن ولكنها إنجازات في ظروف وأوقات صعبة جدا تشهد بذلك قطاعات المشاريع في البنى التحتية واستيعاب الجامعات والمعاهد المتخصصة في إطار المديرية واستعادة دور المنظمات الدولية في التدخلات الإنسانية والبنيوية واستعادة دور الأمن ولو بالحد الأدنى وفتح المحاكم و النيابات … إلخ لأجل من هذا كله ولمصلحة من ؟؟!!! الهيئات والمؤسسات العامة يعلم الجميع بمن فيهم مدراء هذه المؤسسات بأن صلاحية التكليف أو التعيين هو اختصاص اصيل لتلك المؤسسات ( الكهرباء _ المياة _ الأراضي _ الاتصالات … الخ ) وفي حال تم الطلب من قبلهم من السلطة المحلية برفع ( مرشح ) يحق لهم قبوله أو رفضه ولا يحق للسلطة المحلية الاعتراض أو الاعتراض على من تم تكليفه من قبلهم دون الرجوع للسلطة المحلية حسب اللوائح المنظمة لذلك في تلك المؤسسات والهيئات… ولكن بتحسين العلاقات والتعاون بين تلك الهيئات و المؤسسات و السلطات المحلية يكون هناك هامش لبعض التفاهمات والذي ينعكس بشكل إيجابي على المديريات. وقد اثرنا مصلحة المديرية على ما دون ذلك على أن لا نقضي أحد كوادرنا بل عرضنا عليه مرافق أخرى لإدارتها لا تقل أهمية عن مؤسسة المياه وللاسف كان الرد سلبيا . أهمية العلاقة الجيدة بين المدراء و موظفيهم والمدراء و مرؤوسيهم لا يختلف اثنان إن ثمار ذلك يجنيها الوطن والمواطن في كافة المجالات. *و على ما سبق :* فأننا ندعو الاخ العزيز مازن العي مدير فرع المؤسسة سابقا بالتظلم أمام أي جهة إدارية عليا أو قضائية وليثبت أمامها تظلمه من ( إجراءات السلطة المحلية بالقطن ) وفي حال قررت أو حكمت تلك الجهة له بذلك فنحن ملتزمون بما تقرر تلك الجهات بما في ذلك تقديم استقالتي انا عبد اللطيف محمد النقيب مدير عام مديرية القطن كرد اعتبار للاخ مازن العي أو غيره وأخيرا .. نقول وبكل أسى وحزن بأن ما تعرضنا له من تجريح وشتم واتهامات باطلة من بعض الأفراد لا نقول في ذلك إلا ما علمنا اياه ديننا الحنيف ( فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون ) ( وحسبنا الله ونعم الوكيل ) هذا والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل

صادر عن المدير العام والهيئة الإدارية بالمجلس المحلي بمديرية القطن 8/7/2021م