الرئيس هادي يوجّه البنك المركزي بفرض إجراءات “صارمة” واستعادة حسابات وحدات الدولة

 وجّه الرئيس عبدربه منصور هادي، الاثنين، البنك المركزي بفرض إجراءات “صارمة” ووضع حدًا للتلاعب والمضاربة بالعملة. وقال هادي خلال اجتماعه برئيس الوزراء معين عبدالملك، ورئيس واعضاء مجلس ادارة البنك المركزي، إن “تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة اولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وارساء مداميكها”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة المالية والنفط والمعادن والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة. ووجّه هادي قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد. وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع المليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية.

كما شدد هادي على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي، وضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية و أدوات السوق في يد الصرافين والمضاربين و مليشيات الحوثي الانقلابية. مؤكداً على تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق.

وقال “من المهم ربط أي إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة بما في ذلك اذون الخزانة ، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك – محلات صرافه) والحد أو التوقف عن صدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة”.

كما وجه هادي قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي (دولار / ريال) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وحث على سرعة إنجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.

وخلال الأيام الماضية، أقر البنك المركزي في عدن عدة إجراءات لكبح تدهور الريال، لكن تلك الإجراءات لم تجدي نفعا ولم تسهم في استقرار العملة.