هيئة الشئون البحرية تواصل أعمال التدريب الصيفي لطلاب كلية البيئة والأحياء البحرية بجامعة حضرموت

ريبون / متابعات

اختتمت الهيئة العامة للشئون البحرية فرع المكلا اليوم الثالث من برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية البيئة والأحياء البحرية بجامعة حضرموت ، حيث أقيمت ثاني أيام البرنامج الاثنين 30 / 8 / 2021م محاضرة للقبطان يسلم مبارك بوعمرو مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية بالمكلا وكانت عن أساسيات الملاحة البحرية في المياه الدولية والإقليمية والموانئ و عن مكونات السفينة والطواقم العاملة فيها ورتبهم ومجالات عملهم ، ثم تم التطرق لأعمال التفتيش البحري للسفن سواء كانت أجنبية أو محلية ومقصد التفتيش هو التأكد من صلاحية السفن للإبحار وأن جميع المستندات والشهادات غير منتهية ، وتم خلال المحاضرة الحديث عن الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من التلوث MARPOL .

وكانت محاضرة اليوم الثالث الثلاثاء 31/ 8 / 2021م عن التلوث البحري ألقاها المفتش البيئي بالهيئة الأخ وهيب خالد بن بريك حيث تطرق في محاضرته لأهمية البيئة البحرية وأنواع التلوث التي تحصل في البيئة البحرية ، وآليات مكافحة ذلكم التلوث خاصة التوث الحاصل عن السفن بالموانئ والمياه اليمنية ، ثم اختتم محاضرته بمعلومات عن تقييم الأثر البيئي ومتطلباته والطريقة التي يتم بها عمل تقارير الأثر البيئي .

وسيختتم البرنامج أعماله يوم غد الأربعاء بمحاضرة متخصصة عن الارشاد البحري للسفن وآليات التواصل بين السفن وكنترول الموانئ ( برج مراقبة حركة السفن ) ، وسيكون من ضمن البرنامج نزول ميداني لرصيف ميناء المكلا والطلوع على أحد سفن الوقود والتعرف على العمل بداخل السفينة وسيتولى المختصون تعريف الطلاب بالعمليات داخل السفينة .

وقد تم تدشين البرنامج صباح يوم الأحد بمحاضرة ألقاها الباحث نبيل عبدالله بن عيفان نائب مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية ، تطرق فيها لمجموعة من المفاهيم والمعلومات الأساسية في تنظيم قطاع النقل البحري الدولي والوطني والتعريف بالمنظمات الدولية وأسس عملها والمؤسسات الحكومية المختصة بهذا المجال ومهامها ، مستعرضا لجملة من التشريعات البحرية الدولية المهمة والأساسية المنظمة لقطاع النقل البحرية ومايقابلها من التشريعات البحرية الوطنية ، إضافة إلى دور المنظمات الدولية المختصة والجهات الحكومية في حماية البيئة من التلوث ، كما تم التطرق لآخر المستجدات العالمية في قطاع النقل البحري ومن ضمن الموانئ الخضراء والاقتصاد الأزرق والتي تركز جميعها على البيئة البحرية وعدم تلويثها من الأنشطة البحرية بالموانئ والمياه .