هل يمثل نشر مراقبين اممين بالحـديدة وسيلة ضغط لتنفيذ الحـوثيين اتفاق السويد؟

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، امس الأربعاء، قرارا تقنيا يؤكد إرسال بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر إلى اليمن، وذلك للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة الحديدة في وقت يعتقد فيه مراقبون يمنيون أن القرار يمثل فرصة قوية لإجبار المتمردين الحوثيين على تنفيذ اتفاق السويد.

وكانت بريطانيا قد وضعت مسودة مشروع القرار الذي يقضي بنشر ما يصل إلى 75 مراقبا غير مسلحين في مدينة الحديدة ومينائها وكذلك في ميناءي الصليف وراس عيسى.

ويستند القرار إلى تفويض صادر من المجلس المؤلف من 15 عضوا في ديسمبر الماضي لإرسال فريق مراقبة للقيام بمهام الاستطلاع لمدة 30 يوما.

وبموجب هذا القرار الأممي، سيجري تشكيل بعثة سياسية تحمل اسم “بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة”.

ويقول المراقبون إن القرار قد يمثل عامل ضغط إضافيا على الحوثيين الذين يرفضون إلى الآن السماح بتنفيذ أحد أهم بنود اتفاق السويد والمتعلق بتسليم الموانئ إلى قوات محلية تحت إشراف الأمم المتحدة. كما عمدوا إلى الهجوم على الجنرال الهولندي باتريك كاميرت منسق الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق، وطالبوا بتغييره.

ويأتي هذا القرار بناء على مقترحات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية ديسمبر الماضي لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، إن هذه الخطوة تمثل خطوة فنية حيث أنها تركز بشكل أساسي على تفويض الأمم المتحدة بالتحقق من حقيقة الواقع على الأرض حول الحديدة.

وأضافت بيرس أنه كان هناك ترحيب واسع بوقف التصعيد في الأعمال القتالية في الحديدة، ومع ذلك لا تزال هناك أعمال استفزازية، ومن الضروري جعل اتفاقيات ستوكهولم “صامدة وقابلة للتحقق” قدر الإمكان.

وتابعت المندوبة البريطانية قائلة “إن هذا الوضع لا يمثل بأي حال من الأحوال نهاية المطاف” في عمل مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

ويطالب نص القرار غوتيريش بنشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “بسرعة”.

وينظر إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد في أواخر العام الماضي بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة اليمنية، على أنه بمثابة انفراجة في الجهود الرامية إلى إنهاء حرب اليمن التي استمرت أربع سنوات.

المصدر: صحيفة 4مايو