الحوثيون يهددون باغلاق مشاريع الأمن الغذائي التابعة للمنظمات الدولية

كشف تقرير حقوقي جديد عن أن ميليشيا الحوثي أغلقت مطلع العام 2021، أحد مشاريع الأمن الغذائي التابع لإحدى المنظمات الدولية، والذي كان يهدف إلى توزيع سلال غذائية على أكثر من 4000 مستفيد، من بينهم العائلات الأشد ضعفاً ومعاقون.

وأكد التقرير أن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، قام بتعليق هذا المشروع بسبب رفض المنظمة توظيف أفراد ينتمون إلى الميليشيا ورفضها شراء مواد إغاثية من تاجر حاولت ميليشيا الحوثي فرضه على المنظمة.

وقال تقرير “صناع التجويع” الصادر عن منظمة مواطنة ومركز الخليج للأبحاث، إن منظمات الإغاثة الإنسانية عبرت عن مخاوفها الكبيرة من الأعمال الانتقامية لميليشيا الحوثي، بإغلاق مشاريعها، إذا لم تقبل بمطالب الميليشيا التي قُدمت إليها عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وعبر وسائل أخرى.

فمنذ عام 2016، وثقت منظمة مواطنة وقائع قامت فيها ميليشيا الحوثي بإغلاق ما لا يقل عن ثلاثة مكاتب لمنظمات دولية في صعدة كانت تعمل في مجال الأمن الغذائي والنزوح والصحة.

كما أوقفت ميليشيا الحوثي عمليات خمس منظمات إنسانية محلية على الأقل، وقامت بطرد مدراء مكاتبها، ومنعت تنفيذ مشاريعها وأنشطتها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كانت تركز على تعزيز الوصول إلى المياه والتعليم والصحة وتمكين المرأة.

ووصف اثنان من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية حالة أخرى وقعت في عام 2021، حيث فرضت ميليشيا الحوثي منظمة شريكة محلية -تابعة لشخصية بارزة في الميليشيا- على إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وذلك لإدارة نقل وتخزين المساعدات لصالح المنظمة الدولية في صعدة.

وقال أحد هؤلاء العاملين في مجال الإغاثة، إنه في إحدى الوقائع التي حدثت عام 2021 طلبت ميليشيا الحوثي من المستفيدين تسليم حوالي 70% من المواد التي حصلوا عليها، فكان الشريك المحلي يقوم بعد ذلك بإعادة المواد إلى مستودعات تابعة لميليشيا الحوثي ليتم استخدامها كما يريدون.

وأضاف إن ميليشيا الحوثي قامت بأخذ إحدى السلع الغذائية التي كانت المنظمة الدولية تعتزم إدراجها ضمن مكونات السلال الإغاثية، حيث قال أعضاء الميليشيا إنهم بحاجة إلى هذه السلعة لإطعام المقاتلين في الجبهات.

وقد أدى ذلك إلى حرمان المستفيدين من الحصول على المساعدات الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها.

وأفاد المستفيدون أيضاً بشعورهم بالقلق من مشاركة بياناتهم مع ميليشيا الحوثي من خلال الوكالات الإنسانية.

ونقلت منظمة مواطنة عن أحد المستفيدين قوله، إنهم كانوا يخشون الاتصال بأرقام الهواتف المجانية التي كانت تستخدم لتقديم شكاوى حول توزيع المساعدات، بما في ذلك الاستغلال المحتمل لهم، لأن مشرفي ميليشيا الحوثي حذروهم من أن مكالماتهم ستخضع للمراقبة.

واوردت المنظمة ثلاثةَ أشكال من عراقيل ميليشيا الحوثي لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وهي: منع المنظمات من إجراء تقييمات للاحتياجات الإنسانية؛ ومنع مشاريع المساعدات النقدية الإنسانية، وتحويل المساعدات إلى الموالين لها، إضافة إلى فرض قوائم خاصة بها للمستفيدين من مشاريع المساعدات الإنسانية.

وقال عاملون في المجال الإنساني، إن الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية كانا يتدخلان في مناقصات المنظمات وعمليات الشراء فيها في صعدة. بما في ذلك قيام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بفرض مقدمي خدمات وشركاء محليين على المنظمات – غالباً منظمات مملوكة لعناصر تابعين لميليشيا الحوثي.

وأوضح العاملون في مجال الإغاثة أن ميليشيا الحوثي كانت تشترط على المنظمات الاستعانة بالمنظمات المحلية المرتبطة بها في إيصال المواد الإغاثية وتنفيذ المشاريع الإغاثية.

كما كانت ميليشيا الحوثي تتدخل في عمليات التوظيف في المنظمات في صعدة، ففي إحدى الحالات التي وثقتها منظمة مواطنة، قامت الميليشيا بإجبار إحدى المنظمات الدولية على تعيين مدير من اختيارهم في مكتبهم في صعدة.