غروندبرغ يطالب الأطراف اليمنية بالعودة إلى الحوار «بلا شروط مسبقة»

ريبون / وكالات

طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أطراف النزاع بالانخراط مجدداً في حوار سلمي في شأن بنود «تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة»، داعياً ميليشيا الحوثي إلى وقف هجومها في محافظة مأرب. فيما حملت واشنطن الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية «تقويض الجهود» السلمية التي تبذلها المنظمة الدولية، منددة «بشدة» بأكثر من 240 هجوماً على المملكة العربية السعودية، مما عرض المدنيين للخطر في كل أنحاء البلاد، وبينهم 70 ألف مواطن أميركي يقيمون هناك.

وفي إحاطة هي الأولى له أمام أعضاء مجلس الأمن بصفته مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن، لفت غروندبرغ إلى أنه بدأ العمل على هذا الملف منذ أكثر من عشر سنين، قائلاً إن اليمن «يتمتع بإمكانات هائلة، بموقعه على المنافذ بين آسيا وأوروبا، وبين منطقة الخليج وأفريقيا». لكنه أكد أنه يدرك «بشكل مؤلم تعقيدات النزاع»، مضيفاً أنه «لا أوهام لدي بخصوص صعوبة المهمة» التي يقوم بها، ومنها «تيسير استئناف عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة وتشمل الجميع»، وفقاً للتفويض الممنوح من مجلس الأمن، في إشارة إلى القرارات الدولية، وأبرزها الرقم 2216. ولاحظ أن بؤر المواجهة العسكرية «تغيرت على مدار الوقت»، علماً أنه «منذ أوائل عام 2020، كان التركيز منصباً على الهجوم المستمر» الذي يشنه الحوثيون على محافظة مأرب، مؤكداً بشكل حازم أنه «يجب أن يتوقف هذا الهجوم».

وأشار غروندبرغ إلى الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) سعياً إلى «خفض وتيرة انتهاكات وقف النار» في المدينة، محذراً من أن الأعمال العدائية في المناطق الجنوبية من المحافظة «تثير القلق بشكل خاص». وحض الأطراف على «الالتقاء من خلال حوار مشترك لتحديد طريق مستدام للمضي قدماً». وعبر عن «قلقه الشديد» أيضاً من الوضع في المحافظات الجنوبية بسبب «اندلاع العنف بشكل منتظم»، مع تدهور الخدمات الأساسية والاقتصاد التي أدت إلى «حالة بائسة»، داعياً إلى تنفيذ اتفاق الرياض الذي «يواجه تحديات». وقال: «لن يستمر السلام في اليمن على المدى البعيد إذا لم تلعب الأصوات الجنوبية دوراً في تشكيل هذا السلام على نحو مسؤول». وأقر بأن النزاع في اليمن «يعبر الحدود مهدداً الأمن الإقليمي والممرات المائية الدولية»، معبراً عن «قلقه بشكل خاص من استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل المملكة العربية السعودية». وحض الجهات الخارجية الفاعلة على «تشجيع خفض التصعيد» لأن «استقرار اليمن وحلول السلام فيه هو ضرورة أساسية لاستقرار المنطقة بالكامل». وأشار غروندبرغ إلى أن العنف المتواصل أدى إلى نقص الوقود والكهرباء وارتفاع أسعار الغذاء، علماً بأن انقسام مؤسسات الدولة «عرقل الاقتصاد، وأجبر المواطنين والشركات على التعامل مع متطلبات إدارية هائلة، بل ومتناقضة في كثير من الأحيان». وطالب بـ«فتح الطرق للسماح بحركة الأفراد والسلع من تعز وإليها»، مع فتح مطار صنعاء أمام الطيران التجاري. واعتبر أنه «لا بد من تخفيف القيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة».

وقال غروندبرغ إنه «يتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة في شأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة»، مضيفاً أنه «لن يدخر جهداً في محاولة الجمع بين الجهات الفاعلة عبر خطوط النزاع وإشراك اليمنيين من جميع وجهات النظر السياسية والمكونات المجتمعية ومن كل أنحاء البلاد». وكشف أنه سيسافر قريباً إلى الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء آخرين في الحكومة اليمنية، متطلعاً أيضاً إلى الاجتماع مع قيادات الحوثيين والجهات الفاعلة الأخرى في صنعاء، فضلاً عن الجهات السياسية في جميع أنحاء اليمن. وأعلن أنه يخطط أيضاً للقاء زعماء إقليميين في الرياض ومسقط وأبوظبي والكويت وطهران والقاهرة وغيرها.

من ناحيته، أسف نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز لأن الحوثيين «يواصلون تقويض الجهود» التي تبذل منذ سنوات لإحلال الاستقرار في اليمن، مشيراً إلى أنهم هاجموا قاعدة العند الجوية بطائرة بدون طيار وصواريخ في 29 أغسطس (آب) الماضي، مما أدى إلى مقتل 30 شخصاً على الأقل. كما أنهم نفذوا بعد يومين هجوماً آخر بطائرة بدون طيار على المطار التجاري في أبها بالسعودية، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين. وقال إن «الولايات المتحدة تدين بشدة هذه الهجمات». وذكر بأن «الحوثيين شنوا أكثر من 240 هجوماً على المملكة العربية السعودية، مما عرض المدنيين للخطر في كل أنحاء البلاد، وبينهم 70 ألف مواطن أميركي يقيمون هناك». واتهم المجموعة المدعومة من إيران بأنها «تواصل التعطيل المطول وغير الضروري والخطير في المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن تقييم ناقلة النفط صافر وإصلاحها»، محذراً من أن «المخاطر البيئية والصحية العامة والاقتصادية المرتبطة بصافر خطيرة للغاية وواسعة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها كورقة مساومة سياسية».