تعرف على سبب استعداء الحـوثيين للجنرال كومارت ؟

تفق مسؤولون ومحللون سياسيون يمنيون على أن وضوح الجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة أزعج الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ودفعها إلى اعتباره «مشكلة» وإلى اتهامه بالسعي إلى إسقاط اتفاق استوكهولم، وعكر صفو المراوغات التي يتخذونها سبيلا في التعاطي مع المجتمع الدولي.

هذا الوضوح دفع قياديا في الصف الثاني بالجماعة أمس، إلى إعلان عدم قبول القرار الأممي رقم 2452 الذي يدعم خطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحديدة، في إشارة تمهيدية تعتقد الجماعة بأنها ستنجح بعد مزيد من التصعيد حولها إلى المساومة، لتكون المعادلة: قبول القرار=تغيير الجنرال. وتستخدم الجماعة عادة أسلوب التصعيد والتهديد على الأرض لتمهد لخطوات سياسية مقبلة، على غرار ما فعلت مع المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وغداة اتهام الحكومة الشرعية للميليشيات الحوثية باستهداف باتريك كومارت، صعّد القيادي في الصف الثاني بالجماعة من لغة التعاطي مع الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، متهما الجنرال الهولندي بالسعي لإسقاط اتفاقية «استوكهولم».

ونقلت «فرانس 24» على موقعها، إعلان عضو المجلس السياسي للحوثيين محمد البخيتي رفض الجماعة (المدعومة من إيران) توسيع البعثة الأممية، وقال البخيتي «لن نقبل الحوار حول زيادة عدد المراقبين الدوليين إلا بعد حل مشكلة باتريك كومارت لأنه قد سعى منذ اللحظة الأولى من تعيينه لإسقاط اتفاق استوكهولم حيث وصفه بأنه اتفاق غامض وسعى لاتفاق جديد».

وكان الجنرال قضى يوما عصيبا أول من أمس في الحديدة، بدأ بعرقلة تحركه تجاه وفد الشرعية المشارك في اللجنة، وانتهى باستهداف موكبه.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الجنرال وأعضاء فريقه سالمون في الحديدة، في اليمن، بعد وقوع حادثة إطلاق نار (أول من أمس). ووفقا لما نشره موقع أخبار الأمم المتحدة بنسخته العربية، ذكر المتحدث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن كومارت «كان في اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق، وعند مغادرته مع فريقه تعرضت سيارة مصفحة عليها شارة الأمم المتحدة، لإطلاق نيران أسلحة صغيرة»، وأضاف أن الفريق عاد إلى قاعدته دون وقوع أي حوادث أخرى»، مشيرا إلى «عدم تلقي معلومات عن مصدر إطلاق النار».

قراءة في استعداء كومارت

يقرأ حمزة الكمالي وهو وكيل وزارة الشباب والرياضة تصريحات البخيتي بالقول: «التصعيد الإعلامي الحوثي هو سياسة الحوثيين في التعاطي مع الأمم المتحدة خلال هذه الفترة، وهي سياسة موجهة لإفشال جهود المنظمة الدولية للسلام في اليمن»، وبسؤاله خلال اتصال هاتفي أمس «لماذا الجنرال وليس المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مثلا»، قال الوكيل «لأنهم يشعرون بأن الجنرال يطبق القرار بحذافيره ولا يجيد التلاعب والالتفاف وليس لديه هامش سياسي كما يوجد لدى المبعوث».

ويتفق نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات مع الكمالي في مسألة الوضوح. لكنه يقرأ المسألة من عدة زوايا. ويقول غلاب الذي ألف كتابا عن «الإسلامويين في اليمن»: كومارت قدم تفسيرا واضحا لاتفاق استوكهولم مستندا على القرارات الأممية، ومن الواضح أنه بعد اللقاءات المتعددة التي جرت في الحديدة مع الحوثيين في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار وجدت الحوثية أن أطروحات الجنرال أكثر وضوحا، وهذه لجنة تقاريرها ترفع إلى الأمين العام وهي أكثر قربا إلى مجلس الأمن، وتفسيراتها التي تقدمها هي الأقرب إلى روح ونصوص اتفاقية استوكهولم إلى مجلس الأمن، هذا شكل صدمة للحوثيين لأن تعامل المبعوثين الناعم أوحى لهم بأن تفسيراتهم يمكن تمريرها لكن اتضح لهم من خلال الاجتماعات مع كومارت أن هناك اتجاها واضحا لإخراجهم من الميناء والاتفاقية واضحة مثل إزالة كافة العوائق كالمشرفين الذين يديرون بالفعل أعمال الحوثيين في مناطق سيطرتهم.

«الجنرال عسكري ولديه خبرة سابقة في التعامل مع المقررات الأممية وهو تنفيذي أكثر من أنه سياسي» يضيف غلاب: «لقد رفض المسرحية الحوثية في ميناء الحديدة وكان أكثر التزاما بنصوص الاتفاق والمقررات الأممية ولذلك وجدنا أن الحوثية لجأت إلى المبعوث وطالبته بإخراج باتريك رغم أنه لا يملك هذا الحق».

ويشدد رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات أن المسألة تأخذ اتجاهين، الأول صنع صراع بين مكتب المبعوث والمراقبين، وهذه طريقة ساذجة لأن الحوثية هنا تتعامل مع الأطراف الدولية وكأنها تتعامل مع قبيلة من طوق صنعاء. أما الثاني فهي تريد إعاقة تنفيذ الاتفاق وتدرك بأن ذلك سيقود إلى ضغط من مجلس الأمن وبالتالي وصاية دولية بمظلة أممية وإن حدث ذلك فإن هذه الوصاية ستصل إلى صنعاء.

ويتوسع غلاب في قراءة الصراعات داخل الحركة، بقوله «إن الجناح المتطرف داخل الحركة والمرتبط بإيران يقود إلى هدم الاتفاقات كلها حتى تستمر ورقة أمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية بيد طهران وبالتالي لن تفقد هذه الورقة في حال المصالحة، وهي توجه وكيلها الحوثي إلى إعاقة الحل».

كما يذهب إلى أن «اتفاق استوكهولم كان الهدف الإنساني منه حل المسألة الإنسانية أولا وأيضا تسهيل مرور المساعدات والإغاثة والسلع التجارية، وكان هذا الملف من أقوى الملفات التي توظفها الحوثية وبعض الدول والمنظمات الدولية ضد التحالف والشرعية، واتضح أن هذا الملف والكثير من المشاكل سببها الحوثي، وكانت تقارير الغذاء العالمي ومنظمات أخرى مؤشرا واضحا، وبالتالي تشعر الحوثية بخسارة كاملة هي وإيران، وبالذات الجناح المتطرف داخلها»، مكملا: «هناك جناح معتدل لا يمانع وصاية دولية حتى على صنعاء نفسها لأن لديهم قناعة كاملة أن الحوثية أصبحت ضعيفة وأن انتصار اليمنيين عليها مسألة وقت وبالتالي يريدون جعل الوصاية الدولية جزءا من صالحهم، وهذا التيار تستغله بعض القوى الغربية (…) لكن هذه الاتجاهات داخل الحركة لن تقود إلى حلول سياسية بل إلى فوضى وأزمات مركبة». وزاد غلاب: «لو كانت الحوثية فعلا مراهنة على المصالح الوطنية وعلى مصالح الناس والحل السياسي لقبلت بتسليم الموانئ والمدينة لليمنيين والقوى المحلية رغم أن الشرعية لا تسيطر عليها بل هي قوى محلية موجودة من قبل الشرعية وتمارس عملها بكل أريحية، لكن من الواضح أن الحوثية معادية ضد كل اليمنيين ويتعاملون كعصابة لا يعتبر اليمن بالنسبة لهم حتى آخر الهموم».

– تهديدات سابقة

لم يكن جديدا تصعيد الحوثيين ضد الأمم المتحدة وممثليها. فمنذ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، هاجمت لجنة اقتصادية حوثية الأمم المتحدة، فقد سبق وأن دعا القيادي البارز في الجماعة ووزيرها في حكومة الانقلاب للشباب والرياضة حسن زيد، إلى طرد رئيس المراقبين في الحديدة وإشعال القتال مجدداً، معتبراً في منشور له على «فيسبوك» أن كومارت يحاول تسليم المدينة وموانئها لأعداء الجماعة من الأميركيين والبريطانيين والسعوديين والإماراتيين، على حد زعمه.

وقال القيادي الحوثي حسن زيد مخاطبا جماعته: «احذروا الهولندي، وتباً له وللترتيبات الممهدة للاحتلال» على حد زعمه. مشيراً إلى أن القوات الحكومية والتحالف الداعم لها عجزت عن أخذ المدينة والموانئ بالقوة وهو ما لا يمكن منحه للهولندي كومارت. ودعا زيد وهو من المطلوبين للتحالف الداعم للشرعية ضمن قائمة الأربعين، إلى طرد رئيس المراقبين الأمميين من الحديدة، وقال: «فليرحل من اليمن ولندافع عن كل شبر حتى آخر قطرة من دمائنا».

وفي أعقاب الفضيحة الأممية التي ألمت بالجماعة، اتهمت اللجنة الاقتصادية الحوثية الأمم المتحدة «بالتقاعس والبرود إزاء الملف الاقتصادي للشعب اليمني، وانخفاض صوتها الذي كان مناديا بضرورة وسرعة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية».

المصدر: صحيفة 4مايو