محلل اقتصادي: لن تقف العملة اليمنية عند حدود 1600 ريال للدولار الواحد

ريبون / متابعات

أكد المحلل الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي أن التدهور الكارثي في الجانب الاقتصادي في المناطق المحررة تفاقم نتيجة ممارسات خاطئة وفشل في التعاطي مع الملف الاقتصادي من العديد من النواحي منها تبديد الموارد وعدم ترشيد النفقات وتجميد عمل المؤسسات والوحدات الاقتصادية وضياع الموارد واستفادة جماعات خارج الدولة من مثل هذه الموارد في ظل غياب الرقابة سواء البرلمانية أو الشعبية.

وأشار المساجدي إلى أن “مسلسل السقوط مستمر ولن تقف العملة اليمنية عند حدود 1600 ريال للدولار الواحد في ظل انتهاج نفس الآلية التي تدار بها الأمور خاصة في الشق الاقتصادي، والذي أصبح أكثر أولوية وأهمية حتى من الجانب السياسي والعسكري”، مضيفا أن “الفشل الاقتصادي وتعريض الناس للمجاعة ودفع غالبيتهم إلى دائرة الفقر هي ما يضعف موقف الشرعية السياسي والعسكري، وبالتالي، فإن الأولوية القصوى لا بد أن تكون لتحسين الأوضاع الاقتصادية”.

ولفت المساجدي إلى أن خروج المواطنين في العديد من المحافظات هو تعبير عن الغضب والاحتجاج على تقصير الشرعية ككل عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين، “غير أن الحكومة الشرعية لم تتخذ أيّ خطوات إيجابية تجاه تحسين أوضاع الناس المعيشية والاقتصادية، ليستمر السقوط والتدهور في العملة وفي أسعار السلع الغذائية”.

وأضاف “التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية يعني دخول أكثر من 90 في المئة من المواطنين في المناطق المحررة دائرة الفقر والمجاعة، ما يعني شللا كاملا يصيب الحركة التجارية، ومعها بكل تأكيد ستكون لها تداعيات في الناحية الاجتماعية والأمنية والإنسانية والصحية وهو ما لا ينبغي السكوت عنه أو يسمح بالوصول إليه من الجميع سواء الشرعية أو التحالف الداعم لها”.