وزير العدل يوجّه بتنفيذ عدد من القرارات لزيادة موارد الوزارة

وجّه معالي وزير العدل علي هيثم الغريب بتنفيذ عدد من القرارات والإجراءات التى تستهدف زيادة موارد وزارة العدل خلال العام الجديد 2019.

و أكد مصدر صحفي في وزارة العدل بأن معالي وزير العدل “الغريب” وضع آليات جديدة لزيادة تحصيل المطالبات القضائية خاصة المتعثرة منها، وذلك عن طريق تقديم الدعم الفني لموظفي إدارات المطالبات، وعقد دورات تدريبية لهم عن الحجز الإدارى وكيفية تحصيل المطالبات، وتوجيه رؤساء المحاكم بالعمل على الاستعلام عن أية مطالبات قضائية مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع، مشيرة الى أن الوزير طالب بتوسيع قواعد التحصيل لتشمل تسويات ودائع وتسويات حسابية.

وأضاف المصدر إلى أن من أهم الآليات التى وجه بها الوزير الغريب تطبيق زيادة موارد الوزارة خلال عام 2019 من الرسوم القضائية، وتحويل الرسوم القضائية من كافة المحافظات المحررة الى البنك المركزي في عدن، وأكدت: ان الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية على كل من يتخلف عن ذلك، منوهاً على سرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، حيث ارتفعت نسبة الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الى 45% مما سيساعد فى انجاز القضايا وزيادة موارد الوزارة.

وكشف المصدر ذاته أن وزير العدل شكل لجان عديدة طافت عدد من المحافظات منها شبوة ومأرب، وتضم اللجان مفتشي ادارة التفتيش وادارة الموارد البشرية، وشئون المحاكم وذلك للوقوف على المستحقات المتأخرة والمتعثر تحصيلها.

وفي سياق متصل، نوّه المصدر بأن وزارة العدل تتابع تنفيذ المشروعات الخاصة التى اقترحتها ضمن خطة الوزارة، وكذلك تأثيث محكمة الاستئناف عدن خلال مناقصة اعلن عنها قبل شهرين ضمن توجيهات معالي وزير العدل على القيام بمشاريع وأعمال صيانة او ترميم وتأثيث الا من خلال المناقصة ووفق آلية يشرف عليها بنفسه، وكذلك تحديد الاعمال المستهدف الوصول اليها والاعمال المخطط تنفيذها خلال كل ربع سنة مالية لتوفير هذه المنظومة النفقات، ولتساعد على تقييم المشروعات، وتحصيل الموارد الخاصة بالوزارة.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت وبالتنسيق مع وكيل الشئون المالية والتوثيق، ورؤساء محاكم الاستئناف، لوضع آلية جديدة تمكنهم من الاستعلام عن أية مطالبات قضائية مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع، وذلك بهدف سرعة تحصيل المطالبات القضائية كمورد من موارد الوزارة والموازنة العامة للدولة.