تقرير أممي: اليمن تعرض لانهيار نمو الناتج المحلي الإجمالي منذُ انقلاب الحوثي

ريبون / متابعات

أكد تقرير أممي صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إن اليمن ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي، تعرض لانهيار نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد الناتج الحقيقي انكماشاً بنسبة 50 بالمائة بين 2014 و2020م.

وأشار التقرير الصادر، اليوم، تحت عنوان (أقلّ البلدان العربية نموًا: تحدّيات وفرص التنمية)، إلى أن الوضع الاقتصادي تفاقم في اليمن، والسودان والصومال وموريتانيا، وتراجعت آفاق النمو في عام 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19) وحالة عدم الاستقرار، كما تسببت الحرب في تشريد أعداد كبيرة من السكان الذين باتوا في حاجة ماسّة إلى المساعدة، مما خلق أعباءً أثقلت كاهل هذه البلدان.

وبحسب التقرير، فقد اتسمت معدلات النمو في البلدان العربية الأربعة بانخفاض كبير خلال العقد الماضي، ويشير التقرير إلى أنّ المحرك الأساسي للنمو، على ضعفه، في جميع هذه البلدان هو الاستهلاك الخاص، يليه الاستهلاك الحكومي، بينما لم تؤد عوامل مثل الاستثمارات الخاصة والتي من شأنها عادة أن تفضي إلى تنمية اقتصادية كبيرة أي دور ذي شأن.

ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، إلى تكريس الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، لا سيما في البلدان المتضررة من صراعات مزمنة.

وقالت دشتي” المعونة الإنسانية طارئة لكن يجب تقديمها في إطار مستدام طويل الأجل، يؤدي إلى الاستثمار في التنمية على نحو مباشر وسريع، ويساهم بالتالي في تحقيق السلام”..مشيرة الى أنّ الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة السكان ووقف تقويض عمل المؤسسات العامة وتدمير البنى الأساسية.

وأضافت “يجب عكس الاتجاه المتزايد نحو الاعتماد المفرط على المعونة، والعمل على أن تكون ركائز السلام والإغاثة والتنمية معزّزة ومكمّلة لبعضها البعض قبل السلام وبعدَه”.

من جهته، قال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر “إن شراكة البرنامج مع «الاسكوا» أثمرت بالعمل سوياً في إصدار تقرير وورقة سياسات عامة بعنوان «أقل البلدان العربية نموًا: تحديات وفرص التنمية»، والذي يسلط الضوء على التقدم المحقق خلال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011-2020م، للاستفادة من مخرجاته في تطوير عملية إقليمية شاملة وفعّالة لإخراج هذه الدول من فئة أقل البلدان نمواً في العقد المقبل”.

وأوصى التقرير بضرورة أن تكون التدخلات لدعم البلدان العربية الأقل نمواً ضمن رؤية تهدف إلى الربط ما بين العمل الإنساني المهم والضروري من ناحية، وتحقيق التنمية واستقرار السلام من ناحية أخرى.

وشكّل التقرير الوثيقة الرئيسية في استعراض إقليمي قادته الإسكوا لتقييم ما تم تنفيذه من الالتزامات الواردة في خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر العالمي الرابع المعني بأقل البلدان نموًا في عام 2011، وفي العملية التحضيرية للمؤتمر الخامس، المقرر عقده في الدوحة في يناير 2022.