محافظ حضرموت يرأس اجتماعًا لوكلاء المحافظة والقادة العسكريين والأمنيين لمناقشة مستجدات الأوضاع.

ريبون نيوز  – خاص – اعلام المحافظ 20 يناير 2022

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، اجتماعًا ضم عدد من وكلاء المحافظة، والوكلاء المساعدين، والقادة العسكريين والأمنيين.

وناقش الاجتماع مستجدات الأحداث الأخيرة وتطوراتها على الساحة الحضرمية، بما فيها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمدنية، وأزمة المشتقات النفطية التي تمر بها المحافظة، وبحث الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يضمن للمواطنين الحصول عليها بكل يسر وسهولة.

وأطلع المحافظ البحسني الحاضرين على تطورات الأوضاع المتسارعة بعد تحرير مديريات بيحان بمحافظة شبوة من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، وتحرير أجزاء من محافظة مأرب، والتغيير الملحوظ في الاستراتيجيات، لافتًا بأن حضرموت ستواجه تحديات كبيرة، وأن تماسك قياداتها والعمل الجماعي والوقوف صفًا واحدًا سيؤدي إلى تخطي المصاعب كافة. وحثّ محافظ حضرموت الوكلاء المكلفين بالإشراف على المديريات على القيام بواجباتهم، وعقد اللقاءات مع مديري عموم المديريات والأجهزة الأمنية، وكذا المشايخ والأعيان، ورفع تقارير أسبوعية حول نشاط السلطات المحلية بالمديريات، وتقييم أوضاعها، والوقوف أمام الصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، لافتًا بأن فخامة الرئيس منح قيادة السلطة المحلية بحضرموت صلاحيات واسعة لإتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في المجالات العسكرية والأمنية والإدارية لتصحيح الأوضاع فيها.

وحذّر المحافظ من مسألة الترويج للتجنيد غير الشرعي وعبر مؤسسات غير مختصة ولا تتبع الدولة، كونها لن تخدم المواطنين، وأضاف: “من يريد أن يحمي مصالح الناس يجب أن يدعم الدولة مهما كانت، ويواجهها بطرق سلمية في سبيل تصحيح الأوضاع إن وجدت”، مشيرًا إلى أن حمل السلاح والاعتصامات المستمرة والتدخل في الشؤون الاقتصادية للقطاعين العام والخاص سيضر بالمحافظة كثيرًا.

وكشف المحافظ عن تحولات اقتصادية كبيرة قادمة لعموم الوطن وحضرموت على وجه الخصوص، وأن الأنظار تتجه نحو حضرموت كخطوة أولى كونها المحافظة المستقرة وستكون هدف أساسي بالنسبة للمستثمرين، داعيًا المواطنين إلى تفهم الوضع الحالي والظروف والمتغيرات التي يمر بها الوطن، مؤكدًا أن قيادة السلطة بالمحافظة وقفت وستقف في الصفوف الأمامية للمطالبة بحقوق المواطنين، ولكن بطرق سلمية بعيدًا عن بعض المظاهر غير اللائقة.

وقال محافظ حضرموت: “عند ضبط أي مخالف في أي جريمة، يتم تحرّك الأجهزة الأمنية، وإحالة المتورط إلى النيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها القانونية، وتوضيح للناس التهمة الموجهة للمتهم والإعترافات الأولية التي أدلى بها”، مؤكدًا أنه لن يتم جر أي شخص إلى السجن إلا بعد تورطه في قضية معينة أو جريمة ارتكبها.