لندن والاتحاد الأوروبي يتفقان على إدخال “تعديلات ملزمة قانونيا” على اتفاق بريكست

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يدخل “تعديلات ملزمة قانونيا” على اتّفاق بريكست، وفق ما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ليل الإثنين الثلاثاء.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ليل الإثنين الثلاثاء إنها توصلت لضمانات “ملزمة قانونيا” من الاتحاد الأوروبي لتمرير اتّفاق بريكست في البرلمان البريطاني وتجنب انسحاب فوضوي للندن من التكتل. فيما أعلنت ماي ذلك بعد لقاءات متأخرة في ستراسبورغ مع كبار قادة الاتحاد الأوروبي، في وقت بدأ العد التنازلي لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد والمقرر في 29 آذار/مارس.

ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر النواب البريطانيين إلى تأييد اتفاق بريكست الذي تم إدخال ضمانات قانونية عليه، عشية تصويت جديد لمجلس العموم البريطاني على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، وأوضح يونكر للصحافيين في مؤتمر صحافي مع ماي “الخيار واضح: إما هذا الاتفاق وإما عدم الخروج. فلنضع نهاية منظّمة لانسحاب المملكة المتحدة”. وتابع “لن يكون هناك خيار ثالث”.

وتأتي زيارة ماي لستراسبورغ بعد مساع بذلها في نهاية الأسبوع مسؤولون بريطانيون لضمان الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي على أمل إقناع النواب البريطانيين بتأييد الاتفاق.

وتهدف حزمة تعديلات من ثلاثة أجزاء إلى حل نقطة خلاف رئيسية بالنسبة للنواب البريطانيين بشان “شبكة الأمان”، الإجراء الوارد في اتفاق بريكست بهدف تفادي عودة الحدود فعليا بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.

وقالت ماي بعد لقائها يونكر وكبير مفاوضي الاتحاد الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه “اليوم ضمنا تعديلات قانونية”. وتابعت “حان الوقت العمل سويا، لدعم اتفاق بريكست المحسن”.

وكان مجلس العموم البريطاني رفض في كانون الثاني/يناير بغالبية كبيرة الاتفاق الذي يتوقّع أن يواجه الثلاثاء المصير نفسه ما لم يتم إدخال تعديلات كبيرة عليه.

ويرفض الاتحاد الاوروبي إعادة التفاوض بشأن “شبكة الأمان”، الإجراء الوارد في اتفاق بريكست بهدف تفادي عودة الحدود فعليا بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية، لكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن التكتّل قدم عرضا في نهاية الأسبوع.

فرانس24/ أ ف ب