التونسيون إلى مراكز التصويت لانتخاب ممثليهم في البرلمان الجديد

ريبون / وكالات

توجه التونسيون الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، التي تشهد مشاركة قياسية لحوالي 15 ألف مرشح يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان. ولعل البارز في هذا الاستحقاق البرلماني الثالث منذ ثورة 2011، التنافس الكبير بين أحزاب وائتلافات ومستقلين من اتجاهات سياسية متعددة.

ينتخب التونسيون الأحد البرلمان الثالث للبلاد منذ ثورة 2011، وسط تنافس شديد بين المشاركين وتخوف من تداعيات نتائج الدورة الرئاسية الأولى على الناخبين.

ويتنافس في هذه الانتخابات التشريعية التي دعي لها أكثر من سبعة ملايين ناخب، حوالي 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها بدءا من الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش على أن تغلق عند الخامسة. واصطف عشرات الناخبين أمام مركز الاقتراع في العاصمة. وقالت ربح حمدي الستينية “أريد الأمن والاستقرار، ولتنتهي الانتخابات وننتقل للبناء”.

وكان التصويت خارج تونس انطلق يوم الجمعة.

ويقدر مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتتا، مع تركيبة برلمانية مؤلفة من كتل صغيرة، ما من شأنه تعقيد عملية التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك استنادا لنتائج الدورة الرئاسية الأولى التي سجلت نسبة مشاركة ناهزت الخمسين بالمئة، وأفرزت مرشحين غير متوقعين، هما المرشح المستقل قيس سعيّد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف.

ولم تكن حملات الانتخابات التشريعية لافتة، بل باهتة أحيانا، بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بعد تقديم موعد الرئاسية على التشريعية جراء وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، إضافة إلى “صدمة” الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وحضت الهيئة العليا للانتخابات المسجلين على التوجه الأحد بكثافة للتصويت.

ونظم التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات تلفزيونية لمرشحين للانتخابات التشريعية، إلا أنها لم تلق نجاحا ومتابعة من التونسيين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسية الأولى.

وتعتبر الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011.

ويدخل الانتخابات متنافسون جدد إلى جانب الأحزاب، على غرار المستقلين الذي يمثلون ثلثي القائمات المشاركة، ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد.

كما أن تعدد الأحزاب واختلافها يجعل من إنجاز بقية مراحل المسار الانتخابي أمرا صعبا، خصوصا أن تشكيل الحكومة يتطلب توافقا واسعا وغالبية 109 أصوات.

وتظهر في الأفق بوادر نقاشات محتدمة من أجل التوصل إلى توافقات.

وأمام البرلمان الجديد ملفات حساسة ومشاريع قوانين أثارت جدلا طويلا في السابق وأخرى مستعجلة وأهمها إحداث المحكمة الدستورية وقانون المالية للسنة المقبلة.

ولم تتمكن البلاد من التوفيق بين مسار الانتقال السياسي الذي تقدم بخطوات كبيرة منذ الثورة، وبين الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يزال يعاني مشاكل لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لها.

وتجري الانتخابات فيما تعيش تونس تهديدات أمنية متواصلة، ولا تزال حالة الطوارئ سارية إثر هجمات شنها جهاديون، وألحقت ضررا كبيراً بقطاع السياحة الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي.

فرانس24/ أ ف ب