قائد الهبة الحضرمية الشيخ حسن الجابري : الحكومة تتحمل مسؤولية إيقاف إنتاج النفط بتجاهلها، وحصارنا مستمر والخطوة القادمة ستخضهم قسراً

ريبون نيوز – اللجنة الإعلامية

الخميس 17 مارس 2022

أكد قائد الهبة الحضرمية رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) الشيخ حسن بن سعيد الجابري أن حصار حشود الهبة على شركة بترو مسيلة مستمر حتى إيقاف إنتاجها وتصديرها نفط حضرموت وذلك رداً على تجاهل الحكومة وتحديها الصارخ لمطالب أبناء حضرموت الحقوقية.

وقال الشيخ الجابري أن خطواتنا التصعيدية ستترجم على أرض الواقع رداً على تنصل الحكومة من كل وعودها فلم يأتي وفدها لحضرموت لدراسة مطالب حضرموت، واستعمالها أسلوب التجاهل سيتم مواجهته بعمل مضاد على الأرض والكرة في ملعبهم ولم نطالب سواء بحقوق واجبة ليست مستحيلة .
وأشار الشيخ الجابري أن أسلوب التجاهل الذي تتخذه الحكومة واللعب على عامل الوقت لن يجدي نفعاً، فنفسنا طويل حتى تحقيق كافة الحقوق ومطالبنا حضرمية بحته لن يقف ضدها إلا عدو لحضرموت.

وأضاف الجابري بأن قيادة الهبة تملك أوراق كبرى كفيلة بأن تخضع الحكومة قسراً وسيتم استعمالها في وقتها فأمام الحكومة خياران إما أن ترسل وفد يأتي لحضرموت لتنفيذ المطالب، وإلا يتحملوا نتائج ماسيحصل لاسيما خسائر إيقاف إنتاج النفط مع تحملهم خطورة المرحلة التي لن تحمد عقباها.

وأردف الجابري بأننا أرسلنا آلية إلى سلطة الوادي لإيقاف التلاعب بوقود الشعب وإذا التزمت وتعهدت بها سيتم استئناف دخول الوقود للوادي، فلن نسمح بالتلاعب بمعاناة وحقوق المواطنيين ولوكلفنا ما كلفنا من ثمن .

وعلى صعيد التصعيد قال الجابري بأننا لن نطلق اليوم خطابات رنانة أو بيانات شديدة اللهجة أو أمور أخرى، فجميع ماسنقوله سيترجم على أرض الواقع وخطواتنا الحقيقية أصبحت باينة لدى الجميع، فمن هو مع الشعب ومن هو يمثل أداة سياسية لشق الصف ومن هو حليف لقوى الفيد والنهب المتسببة بمعاناة حضرموت جميعهم أصبحوا مكشوفين ولن يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف .

وتابع الجابري بالقول بأنني بصفتي رئيس لجنة حرو والرجال من معي وأعضاء اللجنة لم نتحرك من أماكننا منذُ توجهنا إلى شركة بترو مسيلة وإعلاننا الحصار عليها، وبدورنا نشكر ثبات الرجال الصادقين على الأرض لانتزاع الحقوق.

وفي ختام تصريحه قال الجابري بأننا مع إخواننا وأبنائنا في قوات النخبة الحضرمية ونحن سند لهم وسنطالب بحقوقهم كاملة وبالأخص قوة حماية الشركات التي تحمي الشركات النفطية دون أي مقابل فيما كانت القوات السابقة التي تحمي حقول النفط تمنح لها حقوق كبيرة حرمت منها قواتنا الحضرمية منذُ مايقارب ست سنوات.