متابعات
ببصمة إيرانية.. الحـوثي يؤكد مجددا نهجه المعادي للسلام
وشكل الهجوم الغادر بطائرة دون طيار على عرض عسكري في قاعدة للجيش الوطني في محافظة لحج دليلا جديدا على عزم ميليشيات إيران وأد اتفاق السويد وإحباط فرصة جديدة للتوصل للسلام في بلد بات معظم سكانه يعانون من أزمة خانقة بسبب أجندة الحوثي ونظام إيران.
وجاء الهجوم الحوثي الذي يحمل بصمات إيران، التي طالما أمدت الميليشيات بالأسلحة والصواريخ وطائرات دون طيار، وسط استمرار انتهاكات المتمردين للهدنة في محافظة الحديدة ورفضهم تطبيق البند الأبرز في اتفاق السويد، القاضي بانسحابهم من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي للبلاد.
ويعد هذا الميناء شريان حياة لملايين اليمنيين في مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب البلاد، لاسيما تلك الخاضعة لسيطرة الحوثي، ولكنه بات نقمة على اليمنيين بسبب تحويله من قبل الميليشيات إلى منصة لاستقبال الأسلحة الإيرانية لتأجيج الحرب، ومن جهة أخرى مصدرا لتمويل أنشطتهم عبر استغلال إيراداته ونهب المساعدات الإنسانية.
ورغم أنها وافقت في الظاهر على بنود اتفاق السويد الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة، في 13 ديسمبر الماضي، فإنها عملت في الأيام التي أعقبت الاتفاق على المراوغة في تنفيذ بنوده لتؤكد أخيرا، عبر الهجوم على قاعدة العند، نواياها الحقيقية أو على الأصح النوايا الخبيثة للراعي الإيراني الذي يسعى إلى نشر الفوضى والدمار في المنطقة.
وعقب الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش وإصابة قادة عسكريين كبار، أكدت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الاعتداء يثبت عدم استعداد المتمردين للسلام، قبل أن يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإجبار الميليشيات على التخلي عن أسلحتها والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها.
وشدد، الإرياني في تصريحات صحفية، على أن الحكومة اليمنية صادرت، في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، شحنات أسلحة قادمة من إيران للميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن الطائرة التي استخدمت في هجوم العند هي “دليل آخر على استمرار الإيرانيين في تسليح الحوثيين وزعزعة استقرار اليمن”.
والأدلة على التسليح الإيراني للحوثيين كثيرة، ومن بينها ما عرضته الولايات المتحدة قبل أشهر من بقايا أسلحة إيرانية زودت طهران الميليشيات، لتؤكد بأنها دليل حاسم على أن إيران تنتهك القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، في إطار مشروعها القائم على ضرب استقرار دول المنطقة عبر أذرعها الطائفية.
وشملت تلك الأدلة بقايا متفحمة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” أنها من صواريخ باليستية قصيرة المدى إيرانية الصنع أطلقت من اليمن في الرابع من نوفمبر 2017 على مطار الملك خالد الدولي خارج العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى طائرة بدون طيار وذخيرة مضادة للدبابات.
ويومها، عبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، عن ثقتها في أن طهران تتحمل مسؤولية نقل تلك الأسلحة للحوثيين في اليمن، وقالت، في مؤتمر صحفي في قاعدة عسكرية على مشارف واشنطن، “هذه (الأسلحة) إيرانية الصنع.. وأرسلتها إيران.. ومنحتها إيران”.
وعرض البنتاغون شرحا مفصلا بكل الأسباب التي دفعته للاعتقاد بقدوم الأسلحة من إيران، منوها إلى ما قال إنها علامات تجارية إيرانية على أجزاء أسلحة والطبيعة المميزة لتصميم الأسلحة الإيرانية. وشمل ذلك تصميمات صواريخ “قيام” الباليستية قصيرة المدى.
وقال البنتاغون إنه حصل على أجزاء لصاروخين من هذا الطراز أطلق أحدهما يوم الرابع من نوفمبر على المطار وأطلق الآخر يوم 22 يوليو، مستشهدا بوجود علامات تجارية قال إنها مطابقة لعلامات شركات دفاع إيرانية على أجزاء تستخدم في توجيه محركات الصواريخ وعلى لوحة دوائر كهربائية تستخدم في نظام توجيهها.
كما عرض البنتاغون، يومها، أسلحة أخرى لها تصميمات يقول إن صناعة الدفاع الإيرانية تنفرد بها، مشيرا إلى مكون رئيسي في صاروخ طوفان المضاد للدبابات وطائرات صغيرة بدون طيار، عثر عليها السعوديون في اليمن.
ومجددا، يؤكد الهجوم “الإيراني-الحوثي” على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف مغامرات إيران وميليشياتها وعدم الانجرار إلى فخ المراوغات التي باتت جماعة الحوثي تحترفها عند التوصل لأي اتفاق ترعاه الأمم المتحدة، كما يحدث اليوم بشأن اتفاق السويد، حيث لاتزال الميليشيات الانقلابية تمارس سياسة العبث.
وكان وزير الإعلام اليمني قال، في تصريح أمس الأربعاء، إن “وفد المليشيات الانقلابية في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة يرفض التحرك كيلو متر واحد من المدينة تحت مبررات واهية، وإن الشعب اليمني والحكومة الشرعية بدعم وإسناد من التحالف، قادرون على مواصلة تحرير البلاد ووضع حد للأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية، في حال عجزت الأمم المتحدة عن إجبار المليشيا على تنفيذ اتفاق استوكهولم”.
وأضاف “أن الصورة باتت كاملة الوضوح لدى الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن وفريق الرقابة والمجتمع الدولي حول الطرف المعرقل للسلام والمتسبب في استمرار المعاناة الإنسانية”.
وأشار الإرياني إلى أنه لا توجد أي قيمة للمراقبين في الحديدة، ما لم تجبر المليشيات الحوثية على تنفيذ اتفاق السويد، وخصوصاً الجزء المتعلق بالحديدة وموانئها، لأن المشكلة لا تكمن في قلة عدد المراقبين ولكن في رفض المليشيا الالتزام بالاتفاق.