الحكم النهائي بسجن الناشطة السعودية لجين الهذلول خمس سنوات وعشرة أشهر

ريبون / وكالات

رغم الانتقادات الدولية وضغوط المنظمات الحقوقية للإفراج عنها حكمت محكمة سعودية بسجن الناشطة البارزة لجين الهذلول خمس سنوات وعشرة أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، حسبما أفادت وسائل اعلام سعودية الاثنين (28 ديسمبر/كانون الأول 2020).

وذكرت وسائل الاعلام هذه وبينها صحيفة “سبق” التي حضرت الجلسة أن المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ أيار/مايو 2017 مع ناشطات أخريات بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”، مضيفة أن الحكم يشمل وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية “التخابر مع جهات أجنبية” بحسب وسائل إعلام محلية.

ويشمل الحكم “وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة (..) استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ ملغى”. ومنحت المحكمة الإدعاء والهذلول مدة 30 يوما للاعتراض على الحكم.

وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للحكومة الهذلول وآخرين بأنهم “خونة”، فيما تزعم عائلتها أنّها تعرّضت للتحرّش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي اتّهامات تنفيها السلطات بشدّة.

وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجلّ حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.

ويأتي الحكم على الهذلول بعد قرار آخر لمحكمة سعودية قضت بسجن الطبيب السعودي الأميركي وليد فتيحي بالسجن ست سنوات، وهو كان خصوصا متهما بالحصول على الجنسية الأميركية بدون إذن من السلطات وبالتعاطف مع منظمة إرهابية غير محددة بحسب ما قال لوكالة فرانس برس مصدر قريب من عائلته.

من جهتها، سبق لإليزابيث برودريك التي ترأس فريق الأمم المتّحدة المعني بالتمييز ضدّ النساء والفتيات أن قالت “نحن قلقون بشدّة لما سمعناه من أنّ لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين في اتّهامات زائفة، تُحاكَم الآن أمام محكمة متخصّصة في قضايا الإرهاب”.

وأضافت في بيان قبيل صدور الحكم “نُطالب مجدّدًا المملكة العربيّة السعوديّة بالإفراج فورًا عن هذه المدافعة عن حقوق الإنسان التي ساهمت بشكلٍ كبير في إعلاء حقوق النساء”.

وبحسب وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، فإنّ المرأة البالغة من العمر 31 عامًا متّهمة بأنّها كانت على اتّصال بدول “معادية” للمملكة وبأنّها نقلت معلومات سرّية. لكنّ عائلتها تقول إنّ الحكومة السعوديّة لم تُقدّم أيّ دليل ملموس لدعم هذه الاتّهامات.