نــفط وادي حضرمـــوت تــحت المجهـــر

* قسمت البلاد إلى قطاعات بعد أن قدمت العروض والإغراءات للشركات النفطية للاستثمار دون ضوابط وقيود

* تعرض الأراضي الجنوبية لعملية استباحة من قبل الشركات النفطية بدعم مباشر من منظومة صنعاء القبلية وذلك للحفاظ على الوحدة اليمنية

يقع وادي حضرموت الذي يمتد طوله (150 كم) ومساحته (1,850 كم)، ضمن حوض المسيلة سيئون (Sayun Masila Basin) والذي يعتبر من أهم الأحواض الرسوبية في الجنوب العربي ، إذ تكون هذا الحوض خلال نهاية عصر الجوراسي ، وتحديداً في العصر الجيولوجي (Callovain) وذلك عندما تباعد اللوح العربي عن اللوح الهندي ومدغشقر ، وأستمر هذا الانفتاح حتى نهاية عصر الكريتاس Cretaceaus Ere)).

انتماء جيولوجي
يميل هذا الحوض باتجاه غرب شمال – شمال غرب – شرق – جنوب شرق (WNE-ESE) ويحده من الغرب مرتفع جحي (Jahi Mukalla High) ومن الشرق مرتفع فرتك (Fartag high) ومن الشمال قوس حضرموت (Hadramout arch) ومن الجنوب حوض المكلا سيحوت (Mukalla Sayhut Basin) ويبلغ عمق هذا الحوض – أي حوض المسيلة سيئون – حوالي (4 كم) تقريباً ، وبناء على ما سبق ممكن القول ” إن جيولوجيا وادي حضرموت تنتمي إلى جيولوجيا حوض المسيلة سيئون “.
تأثرت جيولوجيا وادي حضرموت بفوالق نجد التي هي باتجاه (NW-SW) وهي الأساس لعملية الانفلاقات التوسعية مكونة أهم الأحواض الرسوبية في الجوارسي ومنها حوض المسيلة سيئون ؛ حيث لعبت هذه الفوالق الرئيسية دوراً كبيراً في نشوء فوالق أخرى عديدة ضربت المنطقة أهمها فوالق من نوع (Horst و Tiltrd) وبالاتجاه شمال غرب – جنوب شرق وكذلك باتجاه شمال شرق – جنوب غرب والتي أصبحت فيما بعد مصائد للنّفط .

طباقيّة الطبقات
بناءً على تقارير الحفر للشّركات العاملة في وادي حضرموت وكذلك المعلومات الجيولوجية تحت السطحية ؛ يمكن تحديد طباقية الطبقات تحت السطحية إلى صخور الأساس وصخور العصر الطباشيري الذي يحتوي على عدة تكوينات جيولوجية منها تكوين المكلا الذي ينتشر على حافة الوديان في حضرموت ويتألف من أحجار رملية متطبقة وأنطقة من الحصى مع وجود طبقات من الغرين ، حيث يعدّ هذا التكوين هو الخزّان الرئيسي للمياه الجوفيـّة في الوادي ويقع على عمق ما بين ( 150 -200 متر ) .

حديث عهد
بالرغم من أن الجنوب العربي حديث عهد بإنتاج النفط ، إلاّ أنّ أعمال المسح والاستكشاف قد بدأت منذ زمن ؛ لكن لم تسفر عن تحقيق الأهداف والنتائج المطلوبة حتى عام (1991م)، حيث أعلنت “شركة كنديان نكسن” عن احتياطيّ للنفط وبكميات كبيرة في (قطاع 14)، وتوالت بعدها الاستكشافات والإعلانات عن وجود النفط في حوض المسيلة سيئون ، حيث قامت وزارة النفط والمعادن بعد العام (1994م) إلى تقسيم اليمن بشكل عام والجنوب وحضرموت على وجه الخصوص إلى قطاعات ( بلوكات ) نفطية ، وتمّ عرضها على الشركات الأجنبية للاستثمار النفطي بغية تحقيق نجاحات في مجال الاستثمارات النفطيّة ، حيث بلغت عدد الشركات الإنتاجية (11 شركة) منتجة منها (5 شركات إنتاجية) في حضرموت موزّعة على (7 قطاعات) نفطية بمساحة إجماليّة قدّرت بحوالي (94,871 كم مربع) ، علاوة على وجود أكثر من (5 شركات استكشافية) تعمل في قطاعات مختلفة في الوادي ، بلغ إجمالي الإنتاج الكلّيّ للنّفط للشركات المنتجة في وادي حضرموت فقط حتى العام 2008م حوالي ( 64.235.091 ) برميل سنوياً أي ما يعادل حوالي ( 175.506 ) برميل يومياً ، كما بلغ إنتاج الشركات من الغاز حوالي ( 23.170.277 ) ألف قدم مكعب ، يستهلك جزء بسيط منه أما الباقي فيتم حرقه مباشرة ولا يستفاد منه، علاوة على أن عملية الحرق بكميات هائلة قدرت بحوالي ( 16.998.801 ) ألف قدم مكعب ، مما ينذر بتلوث بيئي محتمل ؛ لذا نوصي الأخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي والأشقاء في التحالف العربي إلى الضغط على الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة للاستفادة من هذه الطاقة في مجال توليد الكهرباء.

مواقع الشركات النفطية المنتجة
1- شركة “كنديان نكس بتروليوم” المحدودة: في عام (1986م) حصلت شركة كنديان نكسن على حق الامتياز في (قطاع 14) وقامت بعملية الاستكشاف، حيث أسفرت النتائج عن وجود النفط بكميات تجارية في أول حقل نفطي في الوادي يسمى بحقل سونه، وتوالت الأعمال الاستكشافية، حيث تمّ الإعلان فيما بعد عن حقول نفطية جديدة هي (كمال، وهيجا، وحرو، والطويلة، وحمير)، حيث بلغ إجماليّ الاحتياطيّ النفطيّ القابل للاستخلاص من جميع هذه الحقول حوالي مائتين وواحد وتسعون مليون برميل…ووكيل هذه الشركة عائلة “علي عبد الله صالح” منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضيّ ، وكذا من بين الشركات المساعدة للشركة الأم في ما يخص توفير الخدمات شركة المقاولين العرب التابعة ، وشركة أركاديا التّابعة للشيخ “حميد بن حسين الأحمر”.
2- شركة “توتال فينا ألف” اليمن (الفرنسية): في العام (1987م) حصلت هذه الشركة على حقّ الامتياز في (قطاع 10) ويسمى “قطاع شرق شبوة”، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين وزارة النفط والمعادن والشركة ، حيث قامت هذه الشركة بأعمال استكشافية تخللتها مسوحات جيوفيزيائية وحفر آبار استكشافية أعطت نتائج مباشرة، حيث تم الإعلان عن النفط في (قطاع 10) بطاقة إنتاجية وصلت إلى ( 18,000 ) برميل يومياً من حقول (خرير، وعطوف، ووادي تاربة).. ووكيل هذه الشركة ” يحيى محمد عبد الله صالح ” الذي يمتلك أيضاً شركة (الماز للخدمات النفطية) ، ويهيمن على (قطاع 10).
3- شركة ” دوف أنرجيّ ” المحدودة : في يناير عام (1997م) توصلت شركة (دوف) وشريكتها الشركة اليمنية المتفرعة من المؤسسة العامة للنفط والغاز إلى توقيع مشاركة في الإنتاج مع وزارة النفط والثروة المعدنية للتنقيب عن النفط في (قطاع 53) شرق سار ؛ حيث قامت هذه الشركة بالأعمال الاستكشافية تمثلت في مسوحات جيوفيزيائية وحفر أعطت نتائج مثمرة ؛ حيث أعلن عن الإنتاج في هذا الحقل نهاية عام (2002م) وبلغ إجمال الإنتاج اليوميّ حوالي ( 15,000 ) برميل يومياً من حقلي (شريوف وبايوت).
4- شركة DNO : في العام (1998م) حصلت شركة (د أن أو) على حقّ الامتياز في (قطاع 32) حواريم ، وقامت الشركة بعدة أعمال استكشافية للبحث والتنقيب عن النفط تكلّلت هذه الأعمال بالإعلان عن النفط ؛ حيث تمّ تصدير أوّل شحنة نفطية عام (2000م) بطاقة إنتاجية (10,000) برميل يومياً…ووكيل هذه الشركة “شاهر عبد الحق”.
5- شركة “كالفالي”: هي شركة كندية الجنسية ، تمّ التوقيع على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين كلّ من الشركة اليمنية ووزارة النفط والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز في (فبراير 1997م)، حصلت بموجبه حق الامتياز في (قطاع 9) مالك ، حيث بدأت أوّل مراحل الاستكشاف والمسح الجيولوجي للقطاع في أواخر عام (2000م) وبدأت الشركة بالحفر في أول بئر يسمى (الحسوة 2)، وكانت منتجة ثمّ واصلت الشركة الحفر في الرّبع الثانيّ من العام (2003م) وبدأت مرحلة الإنتاج المبكر للنفط من حقل الحسوة، حيث وصل معدل الإنتاج اليومي حوالي ( 8,000 ) برميل يومياً…وكيل هذه الشركة “شوقي هائل سعيد” ومن بين الشركات التابعة للقوى المتنفذه في هذا القطاع (شركة الحثيلي) التابعة للمتنفذ “حسين أحمد الحثيلي” وإخوانه شركاء “علي محسن الأحمر”.

المكامن الرئيسية المنتجة للنفط في وادي حضرموت
1- قشن كلاستيك العمق حوالي (6,000 قدم)، وصعر كلاستيك العمق حوالي (7,000 قدم)، ببنما نايفا كلاستيك العمق (8,000 قدم)، وكحلان العمق حوالي (12,000 قدم).

تقسيم البلاد ونهب ثرواتها
وفي الأخير نستنتج الآتيّ :
-قسمت البلاد إلى قطاعات بعد أن قام وزير التخطيط في حكومة العربية اليمنية “عبد الكريم الإرياني” بإجراء اتصالات وعقد لقاءات سرية مع عدد من رؤساء الشركات النفطية والشخصيات المؤثرة على صناع القرار في مجلس الأمن الدولي بتقديم العروض والإغراءات للشركات النفطية للاستثمار النفطي دون ضوابط وقيود مقابل التدخل بالضغط على مجلس الأمن الدولي بتأجيل أو ترحيل أي مشروع لقرار يمكن يتخذ لفض النزاع بين طرفي الوحدة عام (1994م) وإيقاف إطلاق النار وإلزام الطرفين بالجلوس على مائدة الحوار والتفاوض لحلّ المشاكل…
-هناك مخاوف سياسية لمراكز القوى الإقليمية والدولية ، من التطورات المتصاعدة للمطالب السياسية لأبناء الجنوب في استقلالهم واستعادتهم لدولتهم الجنوبية التي غدر بها عام (1994م) من قبل الجمهورية العربية اليمنية ؛ حيث تعدّ هذه المطالب من وجه نظر تلك القوى تهديداً مباشراً لمصالحها الحيوية ، كون منظومة صنعاء القبلية تروج أنّ الجنوبيين إذا وقف معهم المجتمع الدولي ؛ فإنّ الشركات ستفقد مصالحها وامتيازاتها في الجنوب ، كون تلك الدولة ستضع ضوابط وقوانين تنظم عملية الاستثمار في قطاع النفط…
-إلى جانب تتعرض الأراضي الجنوبية لعملية استباحة من قبل الشركات النفطية والتفريط في ثرواتها بدعم مباشر من منظومة صنعاء القبلية للحفاظ على الوحدة اليمنية التي تتعمد منح الشركات بلوكات نفطية دون ضوابط وقوانين تنظم عملية المسح والاستكشاف والحفر والإنتاج…
-بالإضافة إلى أنّ هناك شركات وهمية للقوى المتنفذة لمنظومة صنعاء القبلية، ناهيك عن أنّ شركات البترول لا تخضع لوزارة النفط كونها سياديّة تشرف عليها الرئاسة مباشرة ؛ بينما حصة الوكيل المتنفذ تتراوح من (10 – 20 %) من عائدات النفط والغاز ؛ فضلاً عن عائدات النقل بالقاطرات والأنابيب وأعمال الحراسات وغيرها.
التّوصيات
– النفط أساس العلاقات الدبلوماسية وبنا الثقة بين الدول.
– وضع قوانين تنظم عملية الاستثمار في مجال النفط.

المصدر: صحيفة 4مايو الالكترونية