قاض بريطاني يطالب بإدراج شخصيات قطرية في دائرة الاتهام بقضية “باركليز”

شهدت قضية بنك “باركليز” تحولا ملحوظا بعدما طالب قاض بريطاني بإدراج كيانات قطرية في دائرة الاتهام في هذه القضية، التي يتهم في إطارها البنك بتلقي مساعدة مالية غير قانونية من قطر.

ووفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”، فإن طلب القاضي روبرت جاي يستند إلى مبدأ طالما أن الادعاء يبني حجته على ضلوع كيانات قطرية في ارتكاب ممارسات “غير شريفة” متمثلة في تورط 4 من كبار مسؤولي بنك “باركليز” السابقين بالقضية، فيجب إدراج القطريين في القضية أيضا.

وقال القاضي جاي: “الاتفاق مزيف ولا يعني شيئا مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق الباطل”.

وأضاف: إذا كان الطرف المقابل في (اتفاقيات الخدمات الاستشارية) كيانا قطريا، فإن منطق الدعوى التي رفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO يقول إن المنتمين للكيان القطري سواء كانوا فردا واحدا أو أكثر، “بلا شرف”، ومتساوون في المسؤولية عن ارتكاب الجرم الشائن من وجهة النظر الجنائية، ولا توجد مساحة هنا للالتفاف على الجرم.

وأوضح القاضي أنه كي تتم إدانة المتهمين الأربعة، فلابد أن يكون هناك اقتناع مبدئي بأن “اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقا مزيفا، ولم يتم تقديم أي خدمات حقيقية، وإلا فإنه سيجب تبرئة ساحة هؤلاء المتهمين”.

وتعود القضية لعام 2008، عندما حصل المصرف على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه استرليني من “قطر القابضة” المملوكة لحكومة قطر.

وبموجب الصفقة حصل الجانب القطري على قرض من “باركليز” بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تقول السلطات البريطانية إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما اعتبره مكتب التحقيقات “عملية مساعدة مالية غير قانونية”.

وتشمل القضية عددا من كبار المسؤولين السابقين في بنك “باركيلز”، هم جون فارلي المدير التنفيذي السابق، وروجر جنكنز رئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمديران السابقان توماس كالاريس وريتشارد بواث.

المصدر: كريتر