المهرة تلقم «الجزيرة» حجراً.. تقرير «مكتب حقوق الإخوان»!!

بريد إليكتروني مرسل لقناة الجزيرة، في الموعد المتفق، والمرسل كان قبل هذا مرسلاً إليه وكما عُرِف، من المشمولين بمكارم وقوائم التواصل والصِلة، لتبدأ بالجزء المتعلق بها، وكأنها وقعت على شيء حقيقي يبرر أو يفسر ولو قليلاً من مظاهر الاحتفاء والتهريج والترويج لما سمي “تقريراُ”.

وكل ما لديها هي رسالة في بريد إليكتروني، القيمة الوحيدة التي يملكها وتملكها الرسالة والقناة في استخدامها الضوضائي للرسالة هي صفته الوظيفية “مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان” بمحافظة المهرة.

ما تقول عنه قناة الجزيرة، بمنتهى الخفة والاستخفاف، تقرير مكتب حقوق الإنسان، ليس إلا رسالة مدفوعة الثواب، وإلا أين يوجد في الدنيا جهة رسمية أو مكتب في جهة، يصدر بياناً ولا يأخذ به علماً ولا الجهة ولا الوزارة ولا السلطة المحلية التي يتبعها؟

واستهجنت السلطة المحلية بالمهرة “ما تنقله قناة الجزيرة القطرية من أخبار عارية عن الصحة وكاذبة”، وأكدت أنها “تهدف من وراء الترويج لها، تأجيج النزاع والصراع بين أبناء المحافظة الواحدة تنفيذاً لسياسة خبيثة تنتهجها دولتها المقاطَعة التي تدعي رعايتها للإعلام المهني النزيه.”

ونفت وزارة حقوق الإنسان إصدارها أى تقرير، وقالت إن ما تناوله البعض عن مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة يأتي ضمن الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة.

وأضافت الوزارة، أن محافظ المهرة راجح باكريت كان قد أوقف مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة علي بن عفرار عن العمل في شهر أغسطس من العام الماضي وأصدر وزير حقوق الإنسان محمد عسكر قد أصدر قرارا بإحالته إلى التحقيق في وقت سابق لارتكابه تجاوزات قانونية وإدارية للقوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة لعمل الوزارة وفروعها بالمحافظات، ملفتا الى أن تقارير وزارة حقوق الإنسان معلنة وتنشر في موقع الوزارة الرسمي، أو عبر وكالة الأنباء سبأ وتعمم على وسائل الإعلام المحلية والعربية بشفافية مؤكدًا التزام الوزارة بالمهنية وحرصها الدائم على تحري الدقة وصحة البيانات والمعلومات في تقاريرها.

صفقة “تقرير”
باتت بيانات الجهات في البلدان والأقاليم المحلية، تؤخذ من قناة قطرية أو تصدر منها أولاً، ثم تعلم وتعرف بها الجهات التي صدرت باسمها (!!)

ليعلق صحفي مهري “هذا تقرير مكتب حقوق الإخوان بالدوحة وليس مكتب حقوق الإنسان بالغيظة”.

وعاد المدير، المدعو علي بن عفرار، يتهرب ويتذرع بالإنكار والتنصل من مسئوليته، وراء التسريب، وكيف وصل إلى القطريين وإلى الجزيرة وباعتبار أنه “تقرير”، بينما صيغ لغرض وحيد ولهدف واحد، لمصلحة قطريي الجزيرة وجزيريي إخوان الدفنة؟!

أوراق مكشوفة
استهداف المهرة الهادئة والوادعة والبعيدة كثيراً عن تبعات ومتاعب الحرب ومسارح ألعاب والاعيب حلفاء قطر، بإخوانهم وحوثييهم، هو توجه يعود إلى أكثر من عام تقريباً، وتلفع بمظاهر وحركات وتحركات وأوراق، مكشوفة ومطبوعة بدمغة حلفاء وشركاء مسارح وساحات فوضى 2011 شكلاً ومضموناً. فضلاً عن أوراق محروقة وما زالت تؤجر ظهرها كرحم عاقر.

ولاعتبارات وعوامل لها حكمها المرحلي، يمكن تفهم أن يدخل لاعب الظهر والظهير الشرقي في ملعب معسكر واجهته الدوحة وجبهته طهران وأدواته الحوثيون والإخوان.

لكن المهرة ليست ملعباً، وبالنسبة إلى مساحتها فإن قطر ستبدو ملعباً صغيراً. ولا توفر الجزيرة، بكل ضجيجها وقدراتها في توزيع الضوضاء وتلويث الفضاء والأجواء، إرثاً من أي نوع، قياساً إلى نوع واحد من بحريات ومرجانيات شواطئ وخلجان بحر المهرة ومهرة البحر والصحراء.

يجتهد ممولو وطباخو فتنة في المهرة على مدى أكثر من عام في فتح جبهة شرقية، تستند بظهرها إلى الجار الشرقي، لمنازلة وتشتيت جهود ومقدرات التحالف العربي وبصفة خاصة السعودية والإمارات، وتوسيع خرق الشرعية على الراقع الذي يجره إخوان الشرعية إلى أن يصبح جزءاً من الخرق.

ولا تنقص محطة كالجزيرة خبرة اصطناع صخب وقدح معارك وحرائق تشتغل بها وعليها، وهي تحولت إلى مجرد منصة فارهة للشتائم والمكايدات ومشاغبة التحالف العربي والعاصمتين الرياض وأبو ظبي، ومجالها الحيوي مؤخراً هو اليمن، ولا يخلو الأمر من شركاء وأدوات محلية على موجة المال السيال والغاز المسال، أنصار، وإخوان، أبراج الدفنة.

أهل المهرة أدرى بشعابها
قالت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، في بيان يوم الأحد 20 يناير 2019، إن ما زعم بياناً، عهدة بوق الفتنة “الجزيرة” والمتعهد القطري، وبما تضمنه من من مغالطات واتهامات كيدية ضد السلطة المحلية ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لا يعدو كونه صياغة وتنفيذاً واضحاً “لإيعاز من دول أخرى”.

منددة بـ”الأصوات المأجورة لجهات ودول تسعى لزعزعة أمن واستقرار المحافظة وتعايشها الاجتماعي الذي عرفت به”، ولكونها “في وضع أفضل بكثير من واقع المحافظات الأخرى التي تشهد حالة من التوتر والاحتراب بمحاولة جرنا لذات المربع”.

وأكدت على المضي “نحو تحقيق المزيد من الإنجازات وتحسين الخدمات والبنى والمشاريع لأبناء المحافظة التي حرمت كثيراً خلال المراحل السابقة”.

وأوضحت السلطة المحلية أن الهدف هو “سوق تهم كيدية سخيفة وكاذبة في الوقت الذي تتفرغ السلطة المحلية خلاله لمتابعة المهام الموكلة إليها في توفير الخدمات وتحسين أوضاع المحافظة في كافة الجوانب بدعم وإسناد كبيرين من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.”

ودانت السلطة المحلية بالمهرة “بأشد العبارات” ما أورده التقرير غير المسؤول [في عهدة القطريين]، مشيرة أنه “صدر من شخصيات ندرك أبعاد مراميها وسعيها الحثيث لإحداث شرخ مجتمعي من خلال الترويج للتقارير المزيفة تحت مسمى حقوق الإنسان”.

وأهابت “بجميع أبناء المهرة خاصة واليمن عامة، الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي وعرى الأخوة مع أشقائنا في دول التحالف العربي المشترك، بقيادة المملكة العربية السعودية، ومواصلة المضي بخطى ثابتة لاجتثاث المد الفارسي ومخططاته التي تتهدد أمننا جميعاً”.

مؤكداً، البيان، “احتفاظنا في السلطة المحلية، باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان لمنع تكرار هذه الإساءات ومحاولات إثارة الفتن التي نحن في غنى عنها.”

وجددت السلطة المحلية “الشكر والامتنان الكبيرين للأخوة الأشقاء في دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم السخي لمختلف برامج التنمية والإعمار وشتى المجالات الخدمية والبنية التحتية في المحافظة وباقي محافظات وطننا الغالي.”

المصدر: نيوز يمن