أبرز ما تناولته الصحف الخليجية في الشأن اليمني

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأحد، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

وتحت عنوان ” (حرب اليمن.. إنقاذ وإعمار) قالت صحيفة “اليوم” السعودية جرتْ العادة على أن من يخوض حربا لا يمكن أن يحمل بين يديه سوى السلاح، هذا هو منطق الحروب منذ الأزل، غير أن المملكة التي قادتْ التحالف لإنقاذ اليمن، والتي دخلتْ الحرب فيه بنية رد العائل، والضرب على يد من اختطف الشرعية بالدعم الأجنبي ليعود إلى رشده، لم تحمل في حربها السلاح، وإنما كانت يد الإغاثة أطول باعا من يد السلاح في مفاصل كثيرة، حتى أن أرقام معونات مركز الملك سلمان للإغاثة باتجاه اليمن باتتْ تشكل رقما فريدا على مستوى العالم من حيث الحجم والقيمة.
وأوضحت أن حينما نقف مثلا عند خبر إرسال «البرنامج السعودي لإعمار اليمن» خمسة مولدات لإضاءة سقطرى، منها ثلاثة مولدات لمديرية حديبو، ومولدان لقلنسية، وذلك لضمان تشغيل الكهرباء على مدار الساعة، هذا فضلا عن المشتقات النفطية التي يتوالى وصولها (رغم عرقلة الحوثيين) إلى عدد من المحافظات والمديريات اليمنية؛ لدعم توليد الطاقة لمواجهة الشتاء هناك، إلى جانب المساعدات الإغاثية والطبية، والتي شملتْ كافة أجزاء اليمن الشقيق.
ورأت نقول: حينما نتوقف عند مثل هذه الأخبار التي تتصل بالإعمار والإغاثة تحت مظلة ما يسمى حرب اليمن، ونضعها في مقابل تزويد إيران لميليشيات الحوثي بالصواريخ البالستية، نستطيع أن نستنتج تباين النوايا بين الفريقين، بين من يسعى لإنقاذ اليمن من عبثيات الأجنبي، وغواية سرقة السلطة، ويحاول ردع العدوان ورده إلى صوابه، وبين من يواصل دفع الميليشيات الحوثية للمواجهة، ويمدهم بالصواريخ، لجعلهم طعما لمشاريعه ونواياه، وحطبا لحروبه بالوكالة، غير عابئ بما يحصل لهم ولا لليمن برمته.
وأختتمت بالقول :هنا لا بد لأي عقل منصف أن يتساءل أمام من يرسل المولدات لإنتاج الكهرباء لأبناء اليمن، هل الإضاءة والتدفئة من بين أدبيات الحروب؟، هل من يريد أن يقتل الناس يرسل لهم الغذاء والكساء؟، نعم.. هنالك حرب فرضتْ على اليمن بتجاوز الحوثيين لموقعهم كفصيل، واختطافهم للبلاد بشرعيته، حرب استدعتها الشرعية لإنقاذ الوطن من مختطفيه، لذلك جاءتْ هذه الحرب كمبضع الجراح الذي يضطر لاستخدام المشرط لإزالة الألم من الجسد المريض؛ منعا لتفاقم العلة، فيما يقدم المصل والدواء والغذاء لإتمام الشفاء.. وهذا لا يحدث إلا ممن لا يضمر سوى الخير لأشقائه. لذلك من العدل أن نستبدل تسمية «حرب اليمن» الرائجة إعلاميا إلى حملة إنقاذ وإعمار اليمن.
وأبرزت صحيفة “البيان” الإماراتية إعداد ميليشيا الحوثي الإيرانية قائمة بأكثر من 1100 اسم من خصومها من قيادات الحكومة الشرعية والموالين لها، في محاولة تهدف إلى مصادرة ممتلكاتهم والاستحواذ عليها. وأصدرت الميليشيا بصنعاء قائمة تضم 1142 اسماً من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيداً للاستحواذ عليها.
وأفادت أن المعلومات تفيد أن النيابة الجزائية المتخصصة رفعت القائمة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء، تمهيداً للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم. ويهدف الحوثيون من هذا الإجراء إلى استغلال المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرتهم في نهب الأموال والممتلكات الخاصة بمعارضيهم.
وسبق أن تعرض كثير من الأسماء الواردة في القائمة للاعتداء على أيدي ميليشيا الحوثي الإيرانية، واقتحمت منازلهم وممتلكاتهم، وفجرت بعضها ونهبت أخرى، فيما لا تزال بعض هذه المنازل والممتلكات تحت سيطرتهم. ولا تكتفي الميليشيا المرتبطة بإيران بهذا النوع من النهب، فقد مارست عمليات نهب للمساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة لليمنيين عبر ميناء الحديدة، بحسب ما ذكر وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح.
ونشرت صحيفة “العربي الجديد” تقرير مطول تحت عنوان “النزوح الداخلي وعودة المغتربين يشعلان الإيجارات في اليمن”.
ذكرت الصحيفة، يكتوي اليمنيون بنار الإيجارات التي ارتفعت بمعدلات خيالية. أسباب صعود الأسعار متعددة، أبرزها المعارك المستمرة في عدد من المناطق، وحالة النزوح من مناطق الحوثيين على خلفية المضايقات والاعتقالات التي تنفذها جماعة المتمردين بحق الخصوم والناشطين.
وتفاقمت الأزمة بصورة أكبر مع عودة آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية، حتى بات الحصول على شقة للسكن أمراً صعباً للغاية مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض من المساكن.
وفي مقابل ارتفاع الإيجارات، تكاد مصادر الدخل تنعدم، إذ لم يتسلم أكثر من نصف مليون موظف في مناطق الحوثيين رواتبهم، وفيما يقبض موظفو الدولة في مناطق الحكومة أجورهم، فإن تهاوي العملة المحلية تسبب بانخفاض قيمة الراتب الذي لم يعد كافياً لتغطية تكاليف استئجار شقة صغيرة.
وتتفاوت تكلفة الإيجارات بين مدينة وأخرى في اليمن، وتعدّ المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة هي الأعلى مقارنة بمناطق الحوثيين، لأسباب عديدة منها توافر الخدمات العامة وخاصة الكهرباء والمياه، وانتظام دفع الرواتب لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى النزوح من مناطق الحوثيين نتيجة المضايقات.
ويقول خبراء بأنه حتى قبل الحرب، كانت تكاليف الإسكان مرتفعة للغاية في اليمن مقارنة بدول الشرق الأوسط، ما تسبب بنقص في المعروض من المساكن، وخاصة للمجموعات ذات الدخل المنخفض، لكنها ارتفعت بشدة خلال سنوات الحرب، ما يزيد من المعاناة المعيشية ويهدد آلاف السكان بأن يصبحوا بلا مأوى.