الحـوثيون يُصادرون شركات الاتصالات الخاصة

أصدرت مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في الأسبوع الماضي، قراراً بالحجز التحفظي ضد الشركة اليمنية للهاتف المحول “سبأفون”، إحدى أكبر شركات الاتصالات الخاصة، بحجة تأخرها في سداد ما عليها من ضرائب.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها “تتعرض لهجمة شرسة من قبل مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء”، مشيرةً إلى أنها “مكبلة ومقيدة بالحجوزات وجميع أرصدتها محجوز عليها، ولم تقوى حتى على سداد أبسط التزاماتها منها رواتب موظفيها، إلا أنها سددت ما عليها من ضرائب”.
وتُشكل شركات الاتصالات المصدر الرئيسي لإيرادات الميليشيا الانقلابية، وتقدر إيرادات هذه الشركات بـ 159 مليون دولاراً سنوياً، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد رفع ميليشيا الحوثي الضرائب على مبيعات الفواتير وبطاقات الشحن.

ويُذكر أن الميليشيا أصدرت في يونيو(حزيران) 2018 أمراً بالحجز التنفيذي لأرصدة شركة “m.t.n يمن، للهاتف المحمول، وسيطرت قبلها على “شركة واي للاتصالات” وتتصرف في مواردها المالية.
يُذكر أن 4 شركات اتصالات تعمل في اليمن، ويصل إجمالي رأسمالها إلى 1.5 مليار دولار.

ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة “يمن نت” ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.

ويسهم قطاع الاتصالات بنحو2% من إجمالي الناتج المحلي ويستحوذ القطاع الخاص على 75% من حجم قطاع الاتصالات في اليمن و25% يتبع القطاع العام، وشهد قطاع الاتصالات في اليمن نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، ليبلغ عدد المشتركين نحو 13 مليون مشترك.

كما فرضت الميليشيات الحوثية، أخيراً إجراءات عقابية لمحاربة شركات الاتصالات وموردي الهواتف في اليمن، تحت مسمى تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والتي تشترط الحصول على موافقتها مسبقاً قبل الاستيراد.

ووفقاُ لوثيقة أصدرتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، وجهت الميليشيات بمنع التعامل مع أي شركات اتصالات تقدم الخدمات عبر الأقمار الصناعية، ومنع تركيب أجهزة تقوية أو بث للإنترنت إلا بموافقتها، في إشارة إلى الشركات التي أنشأتها حكومة هادي في محافظة عدن.

المصدر: تحديث نت