فرنسا: الجمعية الوطنية تصوت على مشروع قانون يعاقب “المخربين” خلال المظاهرات

يصوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يعاقب كل متورط تسبب في تخريب ممتلكات خاصة أو مرافق عامة خلال المظاهرات.

وكان نواب من حزب “الجمهوريون” اليميني المعارض وراء هذا المشروع بهدف وضع حد لأعمال التخريب التي طالت المرافق العامة والممتلكات الخاصة خلال المظاهرات التي ينظمها محتجو “السترات الصفراء” منذ أكثر من ثلاثة أشهر في عدد من المدن الفرنسية.

ولقي هذا الاقتراح ترحيبا من قبل عدد كبير من نواب الحزب الحاكم فيما عارضه البعض الآخر بحجة أنه “يهدد الحريات العامة”.

ويتضمن هذا المشروع عدة إجراءات، أبرزها منح محافظي الدوائر والبلديات صلاحية منع مظاهرات، وإسقاط عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية تقدر بـ7500 يورو في حال تنظيمها (مظاهرات) رغم المنع الإداري، منع إخفاء الوجه خلال التظاهر ومنع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب فضلا عن تقديم أي متورط أمام العدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه.

خلافات داخل الحزب الحاكم

ويعد وزير الداخلية كريستوف كاستنير من أبرز المدافعين عن هذا المشروع الذي “يحمي المتظاهرين ولا يمنعهم من التظاهر” حسب تعبيره.

وفي مقال نشره على صفحته على فيس بوك في 4 فبراير/شباط، كتب وزير الداخلية: “منذ بدء مظاهرات السترات الصفراء، تم إصابة 1200 شرطي ودركي ورجل إنقاذ فضلا عن 1900 متظاهر من السترات الصفراء“. وواصل “تم تخريب العديد من مراكز المدن والمرافق العمومية وسرقة العديد من المتاجر فيما تم منع كثير من الموظفين من مزاولة عملهم. في باريس فقط تم الهجوم على 1900 متجر”.

هذا، وبالرغم من أن حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم دعا نوابه إلى التصويت بنعم لصالح هذا المشروع، إلا أن ثمة عدد من النواب أعلنوا أنهم سيمتنعون عن التصويت.

نواب يمتنعون عن التصويت

من بينهم النائبة كريمة كسري التي قالت في حوار مع قناة الجمعية الوطنية الفرنسية “مثل العديد من زملائي في الجمعية الوطنية، سأمتنع عن التصويت لأن هذا يمكن أن يفتح المجال أمام الإدارة الفرنسية لكي تمنع في المستقبل الفرنسيين من ممارسة حقهم الأساسي وهو حق التظاهر”.

نفس الشيء قالته النائبة من حزب “الجمهورية إلى الأمام” بولا فورتيزا التي قررت هي الأخرى الامتناع عن التصويت خوفا أن “يقلل هذا القانون من مساحات الحرية التي يمتلكها الشعب الفرنسي أو أن تستخدمها حكومات جديدة في المستقبل لمنع تظاهرات سياسية وديمقراطية” حسب تعبيرها.

وإلى ذلك، عبر مثقفون من بينهم كتاب وصحافيون ومسؤولون في جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان عن رفضهم لمشروع القانون هذا الذي يحد من الحريات العامة، وفي مقدمتها حق التظاهر بالرغم من أن هناك حظوظ كبيرة أن تتم المصادقة عليه الثلاثاء في نهاية المطاف.

فرانس24