محكمة خاضعة للحوثيين تصدر حكمًا في قضية احتيال طالت 110 آلاف شخص

ريبون نيوز _ متابعات

أصدرت محكمة الأموال العامة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين اليوم الأربعاء، حكما في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة” والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 – 15 يوليو 2020، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال. وبحسب ما نشرته وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين فقد قضى الحكم بإدانة المتهمة الأولى (بلقيس على غالب الحداد- عيسى أحمد سعيد ثابت الصلوي) بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس 10 سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال. كما قضى الحكم بإدانة 9 آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة 10 سنوات، و17 لمدة 7 سنوات، واثنين لمدة 3 سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة. وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات. وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية. وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم، مع خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكوم بها على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثيات الحكم جزءا لا يتجزأ من منطوقه. وبحسب الحكم فإن المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020. وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها في القضية في الـ 18 من أغسطس 2021، التي قدمت النيابة على ذمتها 82 متهما.. بأنهم تحصلوا -خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 وتاريخ لاحق- على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب، واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 110 الأف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة” وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة “قصر السلطانة للأقمشة والفضة”. وحسب صحيفة اتهام النيابة، جمع المدانون – خلال تلك الفترة- مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق..