متابعات
بعد اعلان الحكومة اليمنية موافقتها على الخطة المعدلة.. الحـوثي يتهرب من تطبيقها
ويأتي الرفض الحوثي بعد أن تسلم الفريق الحكومي اليوم الخطة المعدلة لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، وقال الفريق الحكومي إن خطة إعادة الانتشار في الحديدة لا تختلف كثيرا عن سابقتها إلا في بعض البنود، مشيرا بأن الخطة تتضمن نشر مراقبين دوليين في المناطق التي ستنسحب منها القوات في موانئ الحديدة.
وكشفت مصادر مسؤولة، عن مضامين ”خطة جديدة“ للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، حيث أظهرت أن ”خفر السواحل“ سيتسلم الميناءين، وسيتم نشر مراقبين من كل الأطراف، وتسليم خرائط الألغام.
وذكرت المصادر أن الأمم المتحدة وعبر كبير المراقبين الدوليين ”مايكل لوليسغارد“ سلّمت ممثلي الشرعية والمليشيا الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى والمنافذ المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر.
وتنص الخطة على وضع الموانئ تحت سيطرة قوات خفر السواحل، في المرحلة الثانية للاتفاق، وبشرط التحقق من أن منتسبي هذه القوات انضموا إليها قبل 2014. وطبقا للخطة فإن المناطق التي سيتم الانسحاب منها سينشر فيها مراقبون أمميون، ومن الجانب الحكومي، والمليشيا، وتلتزم الأخيرة بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في تلك المناطق.
وكان من المفترض أن يكرّس الاجتماع المزعوم للمصادقة على الخطة الجديدة للأمم المتحدة لتنفيذ المرحلة الأولى، ومن ثم الشروع في تنفيذها إذا ما صدقت ميليشيات الحوثي بتعهداتها، على أن تتم هذه العمليات خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري يعقبها الدخول في تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل ميناء ومدينة الحديدة، و فتح ممرات.
وكعادتها سارعت الحكومة بتأكيد موافقتها على خطة العمليات لإعادة الانتشار المقدمة من رئيس بعثة الرقابة الدولية مايكل لوليسغارد بناءً على المقترح المقدم من المبعوث الخاص لليمن، غير أن المليشيا الحوثية وكعادتها أيضا رفضت الخطة بحجة لا تنطلي على طفل صغير.
ورغم مرور أكثر من 100 يوم على توقيع اتفاق السويد، ولا قاسماً مشتركاً إلا استمرار مليشيا الحوثي في ارتكاب الخروقات الهادِمة لفرص الحل السياسي، وتنديد المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي يُنظر إليه على قطاع واسع بأنّه لم يعد يثمن ولا يغني. ويرفض الحوثيين اي اتفاقات تقضي بانسحابهم من الحديدة وموانئها وهو ما يكشف عنه دائما قياداتهم العسكرية والسياسية والتي كان اخرها ما قاله محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في صنعاء .
وفي 25 فبراير الماضي، تهربت ميليشيا الحوثي الإيرانية، من تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، ليتم تأجيل التنفيذ مجدداً إلى أجل غير مسمى، بعد سلسلة من عمليات التعطيل المتعمدة من جانب الميليشيا.
ومع أن الأمم المتحدة قبلت بالتسويف والمماطلة الحوثية أكثر من شهرين وحاولت تجزئة تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار إلى مرحلتين يتم في المرحلة الأولى الانسحاب من ميناءي الصليف وراس عيسى وفي المرحلة الثانية يتم الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، أملاً في أن تلتزم الميليشيا بما اتفق عليه في ستوكهولم، إلا أن كل محاولات الاسترضاء لم تكن كافية لكي تنصاع هذه الميليشيا للإرادة الدولية.