نقابة تجار ومستوردي قطاع الغيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة تناشد بتطبيق قرار مجلس الوزراء

ريبون نيوز _ متابعات

ناشدت نقابة تجار ومستوردي قطاع الغيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة ، مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2021م بشان تنظيم دخول السيارات والمعدات والآلات.وطالبت النقابة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحذافيره وفقراته ، وهو القرار الذي جاء بعد معاناة إستمرت لأكثر من عامين ، تعرضوا خلالها تجار ومستوردي قطع الغيار المستعملة لمضايقات وأساليب تطفيش للمستثمرين في جمرك منفذ شحن.وقالت النقابة في مناشدة لها أن تجار ومستوردي قطع الغيار المستعملة يتعرضون لإجراءات تعسفية من قبل مدير جمرك شحن ومحمد قراضة رئيس قسم الثمن في جمرك شحن الذي يحاول تقنين الفترة الزمنية لقرار مجلس الوزراء إلى ثلاثة أشهر فقط ، بينما تعتبر مدة سريان القرار مفتوحة… إضافة إلى أن مدير قسم الشحن الذي قام برفع التسعيرة للطن من 1600دولار الى 3000 الف دولار بدون فتوى من قبل مصلحة الجمارك أو مجلس الوزراء.علماً بأن الفتوى المتعارف عليها وقبلتها النقابة على مضض هي 1600دولار لسعر الطن للسيارات الصغيرة ذات الاستعمال الخاص و2500 دولار سعر الطن للدينات المتوسطة و 4500 دولار سعر الطن للسيارات الكبيرة، ولهذا إن ارتفاع التسعيرة غير قانونية، مؤكدة بأن لديهم وثائق تثبت صحة كلامهم.بالرغم من أن معالي الأخ المستشار سالم سلمان الوالي نائب وزير الصناعة والتجارة أصدر توجيهات بتاريخ 5 مايو 2023م إلى رئيس مصلحة الجمارك أكد فيها على التعامل مع قرار مجلس الوزراء في جميع المنافذ البرية والبحرية.واوضحت النقابة أن من أبرز المضايقات التي يتعرضون لها تجار ومستوردي قطع الغيار المستعملة هو الارتفاع المستمر في سعر التعرفة الجمركية ، حيث بلغ سعر الطن لمستخدمي سيارات البترول (1600) دولار وقطع غيار مستخدمي السيارات الديزل سعر الطن (2500) دولار وقطع غيار السيارات الفولفو والمرسديس والشاحنات الكبيرة سعر الطن (4500) دولار ، وبالرغم من هذه الزيادة الكبيرة في التعرفة الجمركية إلا أن النقابة والتجار التزموا بها مضطرين لاستمرار أعمال استيرادهم لقطع الغيار المستعملة من دول أخرى.وبدوره استنكر السيد بسام البان رئيس المرصد العمالي الجنوبي المضايقات التي يتعرض لها تجار ومستوردي قطع الغيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة ، من قبل جمرك منفذ شحن البري في محافظة المهرة.وطالب رئيس المرصد العمالي الجنوبي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه تجار ومستوردي قطاع الغيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة ، وإلزام جمرك شحن وإدارة الثمن في جمرك شحن بتسهيل إجراءات دخول قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة ، والالتزام بالتعرفة الجمركية المقررة من الدولة رسمياً.وأكد “البان” وقوف المرصد العمالي الجنوبي إلى جانب نقابة وتجار ومستوردي قطاع غيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة ، وإصدار بيان رسمي بذلك.