متابعات
بمناسبة العيد.. قرار جديد من محافظة الجيزة بمصر يخص ذبح الأضاحي
ريبون نيوز_ متابعات.
السبت 24 يونيو 2023
أصدر محافظ الجيزة في مصر، اللواء أحمد راشد، قرارا يقضي بحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح.
أصدر محافظ الجيزة في مصر، اللواء أحمد راشد، قرارا يقضي بحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح.
وأوضح اللواء أحمد راشد أنه سيتم فرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
وفي وقت سابق، كان اللواء راشد قد أصدر قرارا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي المسورة بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، لافتا إلى أنه في حالة المخالفة، يتم تحصيل عشرة آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.
وبين أن القرار يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حرصا من المحافظة على مستوى النظافة بالشوارع، وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.
كما أصدر محافظ الجيزة قرارا يحظر ذبح الأضاحي بالطريق العام وتوقيع غرامة خمسة آلاف جنيه تحصل من المخالفين نظير تكاليف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.
وأفاد بأنه سيتم فتح 21 مجزرا بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.
ووجه اللواء راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة ومتابعة تطبيق القرارات حفاظًا على المظهر الحضاري بالشوارع، وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرارات لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.