الرئيس علي ناصر : يبارك لحضرموت ويدعو الى تعميم التجربة

ريبون نيوز_ متابعات.
الأحد 2 يوليو 2023

أعلن الرئيس الأسبق، علي ناصر محمد، موقفه من إشهار مجلس حضرموت الوطني، كحامل سياسي لتطلعات المجتمع الحضرمي، بتاريخ 20 يونيو الماضي، وما تلاه من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، منح محافظة حضرموت الإدارة الذاتية، إداريًا وأمنيًا واقتصاديًا.

وبارك علي ناصر محمد تكشيل المجلس قائلًا إنه ” مجلس ينبغي عليه تولي إدارة محافظة حضرموت، ونحن نأمل ان تعمم هذه التجربة الجديدة على بقية المحافظات بحدودها الإدارية في 21 مايو 1990″.

وأضاف في مقال له، أن “هذه التجربة شبيهة بتجربتنا التي طبقناها في عدن ابتداءً من اغسطس عام 1976 حيث منحنا محافظة حضرموت التي كانت تسمى حينها المحافظة الخامسة حق الإدارة الذاتية والقيام بالتنمية والإشراف على كافة الخدمات والمؤسسات فيها”.

وقال إنها كانت بداية جيدة وايجابية تم تعميمها فيما بعد على بقية المحافظات وكانت تلك التجربة يقودها أبناء كل محافظة من ذات أنفسهم ومن داخلها، مشيرًا إلى أن مجالس الشعب المحلية كانت تنتخب مكتباً تنفيذياً لها يقوم بإدارة شؤون المحافظة وكانت القيادات من أبناء نفس المحافظات وليس من خارجها. كما يقوم المكتب التنفيذي بانتخاب محافظ من أبناء المحافظة ثم يُصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية..

وعن انعكاسات وتداعيات منح حضرموت الإدارة الذاتية، تابع علي ناصر محمد الحديث حول تجربة 1976، بالقول: “كانت تلك التجربة ناجحة وأعطت كل محافظة الحق في إدارة شؤونها ومواردها وأية محافظة كانت تعاني من عجز مالي في موازنتها السنوية فيغطى العجز من قبل الحكومة المركزية وبالمقابل فإن المحافظات التي كان لديها فائض في موازنتها تذهب تلك الوفورات الى ميزانية الدولة”.

ولفت إلى أن تطبيق هذه التجربة أدى الى إذكاء روح المنافسة بين المحافظات لتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المديريات والمدن وكان أبناء المحافظات في الداخل والخارج يساهمون في تمويل المشاريع الاهلية في قراهم وبلداتهم كمشاريع المياه والكهرباء والطرقات الفرعية وغيرها.

وتابع قائلًا: “كانت من صلاحيات هذه المجالس إدارة كافة شؤون المحافظة الداخلية باستثاء الجوانب العسكرية والدفاعية والشؤون الخارجية وكذلك المناهج الدراسية الموحدة لعموم الجمهورية كما ان إصدار العملة كان حكراً على البنك المركزي الموحد. وكانت هناك ميزة أساسية في مجالس الشعب المحلية في تجربتنا السابقة وهي ممارسة الرقابة الشعبية الدؤوبة على نشاط السلطات التنفيذية ووضعها في دائرة المحاسبة المستمرة والرقابة على المال العام وسبل التصرف فيه والإشراف على كل التعاقدات والمناقصات والمشاريع وهو ماسمح بتجفيف كافة منابع الفساد والهدر والاستحواذ”.

ويرى الرئيس اليمني الأسبق، علي ناصر محمد أن ما جرى مؤخرًا في حضرموت كأحد الخيارات الواقعية لادارة شؤون المحافظات في اليمن توطئةً لقيام دولة اتحادية مقبولة من كافة أبناء الشعب.

واستدرك قائلًا إن ذلك “لن يتحقق في ظل الحرب والتشتت الوطني ويتطلب مسبقاً وقف الحرب بشكل نهائي والاتفاق على رؤية خلاقة لاستعادة الدولة بمؤسساتها وانظمتها وقوانينها وحكومتها الواحدة وجيشها الوطني الواحد الذي له وحده حق احتكار السلاح”.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه التجربة خطوة في الطريق الصحيح.

وكانت المكونات الحضرمية، أشهرت، مساء 20 يونيو الماضي، في العاصمة السعودية “الرياض” (مجلس حضرموت الوطني)، ليكون الحامل السياسي الوحيد للقضية الحضرمية والمدافع عن جميع حقوق أبنائها في الداخل والخارج.

جاء ذلك، في ختام المشاورات الحضرمية التي حضرها محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى اليمن محمد آل جابر، والتي انعقدت بالرياض خلال الفترة (21 مايو – 19 يونيو 2023م).

وجرى في الجلسة الختامية تكوين هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني من سبعة أشخاص برئاسة المهندس بدر محمد باسلمة، وعضوية: المهندس أبو بكر السري، وسليمان كشميم بن هلابي، والكدتور عبدالقادر بايزيد، والدكتور عمر بن شهاب، وجمعان بن سعد، ومحمد باهبري .

وحُدّدت للهيئة التأسيسية مهام واختصاصات لإعداد مسودة بهيكلية المجلس ونظامه الاساسي ولوائحة الداخلية والاعداد والتحضير للمؤتمر العام الاول لمجلس حضرموت الوطني.