أعلى محكمة ألمانية ترفض شكوى بشأن هجوم مسيرة أمريكية في اليمن

ريبون نيوز _ DW عربية

16 يوليو 2025

 

رفض القضاء الألماني يوم أمس (الثلاثاء 15 يوليو/ تموز 2025) شكوى رفعها يمنيان لتحميل الحكومة الألمانية مسؤولية في هجمات شنت بطائرة مسيّرة مسلحة أميركية في اليمن باستخدام قاعدة رامشتاين في غرب ألمانيا.

 

وقالت دوريس كونيغ نائبة رئيسالمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا إن “شكوى المدعيين اليمنيين لا أساس له”.

 

ونظرت المحكمة في شكوى تقدم بها يمنيان من حضرموت في شرق البلاد فقدا أقارب لهما خلال إحدى هذه الهجمات في صيف العام 2012 في بلدة خشامر اليمنية. وطلبا في الشكوى تدخل الحكومة الألمانية لدى الولايات المتحدة لكي تحترم القانون الدولي.

 

دور قاعدة رامشتاين الجوية؟

 

ويذكر أن المسيرات لا تقلع من قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا ولا توجه منها. إلا أن الإشارات تنقل عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى رامشتاين ومنها عبر محطة بث بالأقمار الاصطناعية.

 

ورأت المحكمة الدستورية في قرارها الثلاثاء أن ألمانيا “لها واجب عام بحماية حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الجوهرية للقانون الدولي الإنساني” حتى في حالات تتعلق بدول أجنبية.

 

إلا أنه المحكمة اعتبرت أنه ليكون هذا الواجب ملزما “يجب أن يسجل خطر كبير ناجم عن انتهاك منهجي للقانون الدولي المطبق”. وأضافت “مقارنة بهذه المعايير، لا أساس لهذه الشكوى”.

 

وكان مقدما الشكوى شددا خصوصا على “انتهاك الحق بالحياة والسلامة الجسدية” على ما أفادت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا خلال النظر في الشكوى في كانون الأول / ديسمبر 2024.

 

مسار قضائي طويل

 

وعرفت القضية مسارا قضائيا طويلا قبل الوصول إلى المحكمة الدستورية. وتعود الشكوى إلى العام 2014 عندما كانت أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا.

 

وكانت واشنطن يومها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات على اليمن لمحاربة تنظيم القاعدة خصوصا. يومها لم تدعم المحكمة ومقرها في مونستر في غرب ألمانيا موقف مقدمي الشكوى إلا انها طلبت من الحكومة “اتخاذ الإجراءات المناسبة” للتحقق من أن الولايات المتحدة تحترم القانون الدولي خلال هذه المهمات التي يجب أن تجنب المدنيين أي ضرر.

 

واستأنفت السلطات الألمانية الحكم أمام محكمة لايبزيغ الفدرالية في شرق ألمانيا التي رفضت طلب مقدما الشكوى في 2020. ورأت هذه المحكمة أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها برلين كافية لضمان احترام واشنطن للقانون الدولي.

 

عندها، لجأ مقدما الشكوى المدعومان من المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية إلى المحكمة الدستورية. وتعتبر الحكومة أن الشكوى تذهب بعيدا جدا. وقال سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة الدفاع خلال جلسة المحكمة “لو كان على برلين التدخل لدى حلفاء لها بسبب تصرفاتهم في الخارج سيؤثر ذلك بشكل مستدام على قدرة ألمانيا على إقامة تحالفات”.

 

“الكيل بمكيالين”

 

قال المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية الداعم للشكوى إن الولايات المتحدة “تحظى بدعم حكومات أوروبية عدة” من بينها برلين، مع أن هذه الهجمات “غالبا ما تنتهك القانون الدولي” مشيرة إلى أن هذه الحكومات “تكيل بمكيالين على صعيد حقوق الإنسان”.

 

وأضاف المركز أنه فيما الدول المتطورة “تدين وفي بعض الحالات تقوم بملاحقات بشأن جرائم” ترتكبها دول أقل قربا منها إلا أن “حماستها محدودة” عندما يتعلق الأمر بجرائم يرتكبها “مسؤولون سياسيون وعسكريون أو شركات غربية”.