المصريون يصوتون في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد ولاية السيسي حتى 2030

فتحت مراكز الاقتراع السبت في مصر، ولثلاثة أيام، للاستفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، بالبقاء في السلطة وبتعزيز حكمه.

وأدلى الرئيس السيسي بصوته في القاهرة عند فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة (07,00 ت غ)، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي. وسيستمر الاستفتاء حتى الإثنين.

وكان المصريون في الخارج قد بدأوا التصويت في هذا الاستفتاء الذي ينتهي الأحد.

ودعي نحو 62 مليون ناخب، عدد الناخبين المسجلين، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، لهذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 نيسان/أبريل المقبل.

ومنذ أسبوع انتشرت في شوارع القاهرة ومدن أخرى عبر البلاد لافتات تدعو إلى التصويت بـ “نعم” على التغييرات في دستور 2014 الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات “نعم” الإعلانية في الصحف.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان البرلمان المصري قد صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية الجمعة، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم أن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة “الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة (…) ولا يتطلب نصابا معينا”.

غياب معارضة لحملة “اعمل الصح”

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.

وتحث إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان “اعمل الصح” (افعل الصواب).