بريطانيا: المحكمة العليا تعتبر قرار بوريس جونسون تعليق البرلمان “غير قانوني”

ريبون / وكالات

قضت المحكمة العليا البريطانية بأن قرار بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق البريكسيت، غير قانوني ولاغ ولا تأثير له. ودعت المحكمة أيضا النواب إلى الاجتماع “في أقرب الآجال”. كما اعتبرت أن القرار يعود إلى البرلمان، وخصوصا رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات.

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبقخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “غير قانوني” واعتبرته “لاغيا ولا تأثير له”.

وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم “لا بد أن تستنتج المحكمة… أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني”.

ودعت المحكمة العليا البريطانية النواب إلى الاجتماع “في أقرب الآجال” بعد أن قضت “بعدم قانونية” قرار تعليق البرلمان.

واعتبرت المحكمة في حكمها أن “القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، لتقرير ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع”.

وعقب ذلك أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن المجلس سيستأنف جلساته اعتبارا من الساعة 11:30 صباحا (10:30 ت غ) الأربعاء. واتخذ قضاة المحكمة العليا الأحد عشر قرارهم بالاجماع.

وكان جونسون يتعلل بأن تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته الجديدة لوضع برنامج تشريعي جديد. لكن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكثوبر/تشرين الأول وفق شروط لا تزال غير واضحة.

وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم “لا بد أن تستنتج المحكمة… أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني”. وعللت ذلك بأن “تأثيره تمثل في إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية” وبالنتيجة يعد القرار “لاغيا ولا تأثير له”، وبناء عليه فإن جلسات البرلمان “لم تعلق”.

وعلى الفور بدأ رئيس مجلس العموم مشاوراته مع قادة الأحزاب. وقال بيركو إن القضاة “أثبتوا حق وواجب البرلمان في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء”.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني الثلاثاء أنه سيحترم حكم المحكمة العليا البريطانية، بالرغم من اختلافه معه. إذ قال لشبكات إعلامية بريطانية خلال زيارة يجريها إلى نيويورك “علي القول إنني أختلف بشدة مع ما خلص إليه القضاة. لا أعتقد أنه صحيح، لكننا سنمضي قدما وبالتأكيد سيعاود البرلمان” عقد جلساته.

في بروكسل رحب نواب أوروبيون بقرار المحكمة العليا. وقال غي فيرهوفشتات رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس كتلة الليبراليين في البرلمان الاوروبي “أمر واحد على الاقل يبعث على الارتياح في ملف بريكسيت الذي لا ينتهي: حكم القانون في بريطانيا لا يزال قائما”.

وأضاف “يجب عدم إسكات البرلمانات أبدا في ديمقراطية فعلية، يجب ألا يقول جونسون أو أي مؤيد آخر لبريكسيت بعد الآن إن الاتحاد الأوروبي غير ديمقراطي”.

“على جونسون الاستقالة”

وإثر قرار المحكمة الذي شكل صفعة كبيرة لجونسون تتالت الدعوات له للاستقالة. إذ قال زعيم حزب العمال، أبرز الأحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن من برايتون حيث ينعقد مؤتمر الحزب “أدعو بوريس جونسون … للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق”، كما دعا زعيم حزب المحافظين إلى “تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديمقراطية”.

وقال مسؤول منطقة وستمنستر في الحزب الوطني الإسكتلندي، إيان بلاكفورد: “يجب أن نعود إلى البرلمان على الفور. نريد العودة إلى العمل. على خلفية ذلك، يجب أن يستقيل بوريس جونسون”.

تولى جونسون منصبه في 24 يوليو/تموز، ونصح الملكة إليزابيث الثانية بصفتها رأس الدولة بتعليق عمل البرلمان الذي بدأ في في 10 سبتمبر/أيلول.

وأصر على أنها كانت خطوة طال انتظارها ولا علاقة لها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها خطوة أثارت اتهامات له بأنه كان يحاول تعطيل دور البرلمان المعادي له في مراقبة عمل حكومته.

يعارض معظم أعضاء مجلس العموم إعلان جونسون استعداده للانفصال عن الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل حتى لو في غياب التوصل إلى اتفاق مع بروكسل على شروط ملائمة للخروج.

وفي قضيتين منفصلتين، طعن أكثر من 75 نائبا وفريق يدعمه رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور بقرار التأجيل باعتباره غير قانوني. وفشل أحد الطعنين أمام المحكمة العليا ونجح الثاني أمام المحكمة العليا في إسكتلندا التي أحالت المسألة إلى المحكمة العليا لإصدار الحكم النهائي.

قبل صدور القرار الثلاثاء، كرر جونسون المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن النواب ستظل لديهم “فرصة كافية لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وأشار المسؤولون إلى أنه في الأسبوع الذي مضى بين العودة من العطلة الصيفية وتعليق جلسات البرلمان في الساعات الأولى من 10 أيلول/سبتمبر، سارع النواب إلى إصدار قانون يهدف إلى منع الخروج بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل.

وجادلت الحكومة بأن سلطة رئيس الوزراء في تعليق البرلمان كانت مسالة تتعلق بالسياسة العليا للدولة وليست مسألة قانونية. وقال المدعي العام ريتشارد كين إن الحكم ضد الحكومة سيدخل المحكمة في “حقل ألغام”.

‘لا وقت نضيعه’

ويعد الحكم الأكثر دراماتيكية في عملية بريكسيت المضطربة لا سيما وأنه صدر في وقت حرج بعد أن أصر جونسون على أنه يتعين على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول أيا كان الأمر، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التصويت على ذلك في استفتاء 2016.

لكن القانون الذي أقره البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر يطالبه بطلب التأجيل من قادة الاتحاد الأوروبي إذا لم يحصل على اتفاق مرضٍ خلال قمة بروكسل في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أعرب عن تفاؤله بأنه يمكن أن يوافق على شروط جديدة بحلول ذلك الوقت، لتحل محل الصفقة التي أبرمتها تيريزا ماي من قبله، ورفضها النواب. لكن قادة الاتحاد الأوروبي ليسوا متفائلين. إذ قال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه الاثنين إن موقف لندن الحالي لا يشكل “أساسا للتوصل إلى اتفاق” للخروج.

والتقى جونسون برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في نيويورك الاثنين، والذي أرسل بعد ذلك تغريدة كتب فيها: “لا تقدم. لا انهيار. لا وقت نضيعه”.

كما أجرى رئيس الوزراء البريطاني محادثات في نيويورك مع رئيس فرنسا والمستشارة الألمانية ومن المقرر عقد المزيد من الاجتماعات مع القادة الأوروبيين الثلاثاء. مع ذلك ، هناك تكهنات بأنه قد يضطر الآن للعودة لمواجهة الأزمة في لندن.

فرانس24/أ ف ب