الاستئناف المغربي يؤكد حكم الإعدام في حق قتلة السائحتين الاسكندنافيتين

ريبون / وكالات

أكدت محكمة الاستئناف المغربية الحكم الصادر بإعدام 3 متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.

كما أكدت محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، قرب الرباط، أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخرين، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا.

وقتلت الطالبتان، الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 في منطقة جبلية بضواحي مراكش (جنوب) حيث كانتا تقضيان إجازة.

وجدد كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) اعترافاتهم أمام محكمة الاستئناف بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، التي أثارت صدمة في المغرب، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهروا في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، وكان معهم شريك رابع هو عبد الرحمن خيالي (33 عاما) تراجع قبيل التنفيذ، وحكم عليه ابتدائيا بالسجن مدى الحياة لكن محكمة الاستئناف حولت عقوبته إلى الإعدام.

وكان ممثل النيابة العامة التمس في جلسة سابقة تنفيذ أحكام الإعدام في حق القتلة. والمحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، لكن التنفيذ معلّق عمليا منذ 1993.

وقالت محامية دفاع المتهمين الأربعة الرئيسيين، حفيظة مقساوي: “سنتوجه إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) للطعن في هذه الأحكام وسنعيد التأكيد على طلبنا عرضهم على خبرة طبية (…) إنهم غير طبيعيين بدليل طلبهم تنفيذ الإعدام في حقهم”.

بينما عبر دفاع عائلة الضحية الدنماركية، خالد الفتاوي، عن ارتياحه لتأكيد الاستئناف إدانة جميع المتهمين معتبرا أن هذه الأحكام “إحقاق للحق”.

وأثار المتهمون الثلاثة ذهول الحاضرين عندما كفّروا المحكمة في كلماتهم الأخيرة بنبرة تحد ونظرات حادة. ووقف عبد الصمد الجود أمام القاضي محاطا برجال الشرطة قائلا: “إذا كنتم ستحكمون علي بالإعدام فأنتظر منكم أن تطبقوه (…) دعونا من حقوق الإنسان فقد كفرنا بكم وكفرنا بقوانينكم”.

وتابع شريكه في الجريمة يونس أوزياد: “نحن براء منكم، كفرنا بكم وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء”، مثيرا ذهول الحاضرين الذين استنكر بعضهم ما سمع، ليتدخل القاضي مذكرا بضرورة التزام الهدوء داخل القاعة ومعتبرا أن للمتهمين “الحق في التعبير عن وجهة نظرهم”.