ادارة المخالفات بصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت تضبط 115 مخالفة لقانون النظافة العامة في 6 أشهر

تمكنت ادارة المخالفات بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة حضرموت الساحل من ضبط عدد ( 115 ) مخالفة لقانون النظافة العامة وتغريم المخالفين من محلات ومراكز تجارية ومطاعم وبوفيهات وفنادق وصوالين حلاقة وتجميل وبقالات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بمدينة المكلا وضواحيها بمبالغ مالية حسب القانون ، في 6 أشهر من ديسمبر الماضي 2020 وحتى مايو الجاري 2021 .

وبينت ادارة الصندوق أن أعمال الضبط للمخالفين لقانون النظافة العامة بدأت عقب انشاء ادارة مختصة ترتبت على ضم كادرها العامل في جانب المخالفات والذي كان يعمل بالمشروع وفق أمر إداري رقم 84 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2020م ، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء في جوانب الخدمات المقدمة وإلزام المجتمع بالاهتمام والحرص على وضع مخلفاتهم في مواقعها الصحيحة والمخصصة لتفادي التراكمات الناتجة عن الرمي العشوائي لها ، والتي من خلالها تساهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على جمالية المدينة .

إضافة إلى ذلك أن الممارسات السلبية التي اعتاد بعض أفراد المجتمع على اتخاذها تُعد مشكلة بيئية لها عواقب وخيمه وتسبب بالضرر على صحة الانسان والسلامة العامة وتشوية المظهر الحضاري للمدينة ، وكذلك من الممكن أن تتسبب في ارتكاب الحوادث وعرقلة حركة السير في الشوارع العامة .

وقال المدير العام التنفيذي للصندوق المهندس “فهمي عبدالهادي بن شبراق” أن المخالفات المرصودة في الفترة الموضحة جاءت من خلال تنفيذ جولات ميدانية رقابية قام بها فريق الضبط بإدارة المخالفات في فترات صباحية ومسائية مختلفة ، لضبط المخالفين في قانون النظافة العامة الذين اعتادوا على ممارسة بعض العادات السلبية برمي مخلفاتهم بجوار أماكن عملهم وفي وسط الشوارع العامة وأحواض ومثلثات التشجير ، بإشراف ومتابعة مستمرة من ادارة الصندوق وبالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظة والمديرية وبإشراك الجهات الأمنية لمساندة فريق الضبط في تسهيل سير العمل .

وسبق أن باشر فريق الضبط عمل نزولات ميدانية قبل بدء تنفيذ عملية الضبط ، شملت الأسواق المحلية والتجارية والمراكز والمنشآت التي تم استهدافها وضبط البعض منها ، تضمنت توزيع مطبوعات إرشادات توعوية بشأن الالتزام بالنظافة العامة والتقيد بالاشتراطات المرفقة فيها بعدم ممارسة رمي المخلفات بطريقة عشوائية ووضعها في أكياس خاصة محكّمة ليتمكن مهندسو النظافة من رفعها أثناء فترة العمل المحددة ومرورهم لمواقع المراكز والمنشآت الحكومية والخاصة لجمع مخلفاتهم بشكل يومي مستمر ، منوهين أن من يخالف ذلك يصبح عرضة للمسائلة القانونية .