مصدر حكومي يكشف معوقات استيعاب المنحة السعودية الإماراتية

ريبون نيوز –  متابعات

 

كشف مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الوزارات والهيئات والوحدات في المناطق المحررة تعاني من الافتقار الكبير والحاسم للمعلومات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المُلحة للإنعاش الاقتصادي.

 

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”نيوزيمن” إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، عقد اجتماعات منفصلة مع كافة الوزرات خلال الأسابيع الماضية، وطالبها بتقديم خطط واستراتيجيات وسياسات للمشاريع اللازمة للإنعاش الاقتصادي.

 

وأضاف، إن الوزارات وقفت عاجزة عن تقديم المشاريع القادرة على استيعاب أموال المانحين، والبالغة 3 مليارات دولار، والتي أعلنتها السعودية والإمارات مطلع الشهر الماضي.

 

وأكد المصدر أن الحكومة لجأت في وقت سابق لإعداد قائمة لعدد من المشاريع في قطاع الزراعة والصحة والتعليم، لاستيعاب التمويل السعودي الإماراتي المعلن عنه، لكن هذه المشاريع لا تستند إلى معلومات من حيث دراسة الجدوى والاحتياج.

 

وتابع بالقول: “تقديم الحكومة لخطط ارتجالية، غير مبنية على المعلومات الحقيقية، قد يحرم اليمن من هذا التمويل وتمويلات أخرى تُجري السعودية الترتيب لها بجمع المانحين لدعم اليمن”.

 

وأوضح أن الجهات الحكومة حتى الآن لا يوجد لديها خطة ولا مشاريع حقيقية مبنية على معلومات موثوقة، لاستيعاب أموال المانحين، مؤكداً أن الوزارات ظلت خلال السنوات الخمس الماضية، دون أن تقوم بتحديث البيانات وسحبها من صنعاء، لتصطدم الآن بهذه الكارثة.

 

وبحسب مصادر مؤكدة طالبت المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية بتقديم خطة متكاملة لمشاريع تدعم التعافي السريع للاقتصاد، لعرضها على مؤتمر المانحين لدعم اقتصاد اليمن، والمزمع انعقاد في الرياض في النصف الثاني من العام الجاري.

 

إلى جانب العجز المالي تواجه حكومة معين عبد الملك تحديين رئيسيين: الأول نقص في البيانات عن المشاريع التي خصصت لاستيعاب أموال المانحين 2012 -2014، والثاني المسار البطيء في تنفيذ اشتراطات المانحين.

 

وبحسب مصادر رفيعة المستوى، وضعت المملكة العربية السعودية والبنك وصندوق النقد الدوليين والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، شروطا لتقدم دعم سريع وقوي ومنسق ومستدام وواسع النطاق لليمن.

 

وشملت الشروط، تحسين قدرة المؤسسات الاقتصادية للحكومة اليمنية، وتفعيل المصالح الإيرادية، وتحسين قدرات البنك المركزي اليمني عدن، على نحو فعال لإدارة الدعم المالي الخارجي.

 

وتضمنت اشتراطات المانحين، الشفافية فيما يتعلق بصرف الأموال، وتقديم بيانات حساب ميزان المدفوعات -الأموال التي تدخل اليمن والتي تخرج من اليمن- بشكل سنوي.

 

كما تضمنت أيضاً خطة قصيرة الأمد شفافة وواضحة، وبيان الموازنة، الإيرادات والإنفاق.

 

وشددت على أهمية تنشيط الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي الأعلى لزيادة مستوى الكفاءة والمساءلة في تعامل الحكومة اليمنية مع الاقتصاد والدعم المالي واللوجستي المقدم من الجهات الخارجية.